نفت الإمارات، اليوم الأربعاء، صحة أنباء متداولة عن فتح مجالها الجوي أمام طائرات الخطوط الجوية القطرية، وذلك بعد وقت قصير من نفي بحريني مماثل، لتستمر مقاطعة أربع دول عربية للدوحة منذ يوم 5 حزيران/ يونيو الماضي. وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، في بيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن "ما تم السماح به، هو استخدام الطائرات المسجلة في قطر للأجواء فوق المياه الدولية وتديرها دولة الإمارات". وكان الناطق باسم المنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو" أنطوني فيلبين قد أعلن، أمس الثلاثاء، وبحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفرنسية، أن "الإماراتوالبحرين وافقتا على فتح ممرات جوية لطائرات الخطوط الجوية القطرية". وأضاف فيلبين أنه "عمل مع مختلف دول الشرق الأوسط لضمان الدخول العادل للطائرات المسجلة في قطر إلى الأجواء منذ إعلان فرض العقوبات على الدوحة في الخامس من جوان الماضي، وأنه جرى التأكيد على توفر عدد من الخطوط الجوية الحالية كما تم فتح عدد من الممرات المؤقتة أو الطارئة" بما في ذلك عبر أجواء البحرينوالإمارات وأعلنت 4 دول (السعودية والإماراتوالبحرين ومصر) عن مقاطعة قطر دبلوماسيا وتجاريا، وشملت المقاطعة منع طائرات الخطوط الجوية القطرية من دخول مطارات الدول الأربع أو العبور في أجوائها. وفي 30 جويلية الماضي أعلنت الدول الأربعة عن تخصيص ممرات طوارئ للطائرات القطرية لتستخدمها، كما هو معمول به في حالات إغلاق المجالات الجوية الإقليمية. وقدمت قطر شكوى إلى المنظمة العالمية للطيران المدني (إيكاو) لبحث إجراءات الدول الخليجية الثلاث ضد رحلات الناقل الوطني في قطر والتي من شأنها أن تؤدي إلى أضرار على السلامة الجوية. وتتهم الدول المقاطعة الدوحة بدعم وتمويل الإرهاب، وتطالب قطر بتنفيذ مطلباً، كشرط لعودة العلاقات؛ وتضمنت وثيقة المطالب الخليجية — المصرية، التي قدمت عبر الكويت، تخفيض العلاقة مع إيران، وإغلاق القاعدة التركية على الأراضي القطرية وكذلك قناة "الجزيرة" الفضائية، إضافة إلى اعتقال وتسليم مطلوبين وإغلاق عدد من الجمعيات الخيرية متهمة بدعم الإرهاب، وغيرها.
