قالت الكاتبة ألف يوسف، اليوم الأحد 13 أوت 2017، إنّ "الاجتهاد في قراءة النص الديني فعمل فكريّ روحانيّ نفسيّ لكنّه لا يصلح منطلقا نهائيّا للتّشريع لأنّ كلّ اجتهاد له اجتهاد ممكن يقابله ويناقضه...ولكم في دعوة البعض إلى تعدّد الزّوجات مثال". واعتبرت ألفة يوسف في تدوينة لها، إلى أنّ "التّلفيق الذي يقوم عليه التشريع التونسي وكثير من تشريعات البلدان الأخرى بين القانون والتّشريع الدّينيّ هو أساس الانفصام النفسي في المجتمع وسبب من أسباب التّخلّف". وترى ألفة يوسف أنه "إمّا أن تكون مواطنا يحكمك القانون أو أن تكون رعيّة بمنطق ديار الإسلام وديار الكفر. والجمع بينهما هو الّذي يؤدّي إلى مشاكل من نوع مضايقة المفطرين في رمضان أو شاربي الخمر". وأكّدت أنّ القانون هو الذي يجمع كل المواطنين قائلة: "أنا أدفع ضرائبي إذن أنا مواطن لا يعنيك ديني وإنّما القانون الذي يجمعنا". وأضافت الكاتبة "مع اختلافي الكبير مع السبسي وعدم ثقتي به لأن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين فأنا أعتبر إشارته إلى المساواة في الإرث ذات رمزية هامّة سيذكرها التاريخ قولا في انتظار من سينفّذها فعلا. ولا إشكال لمن يرون الأمور بشكل مختلف، فالقانون يمكن أن يقرّ المساواة مبدأ ومن أراد كتابة وصيّة في تمثّل مختلف فله ذاك. وهكذا لا ينزعج من يتصورون أن دخول الجنة متصل باللامساواة بين ابنهم وابنتهم"، وفق تعبيرها. ومضت قائلة "إلى أنّ من أراد تطبيق الشّريعة كما هي في قراءتها الشّكليّة المباشرة، لا يقتصر على الإرث وإنّما يقطع يد السارق ويسبي النّساء ويقطع رأس الكفّار، وهو ما فعلته داعش بما هي دولة إسلاميّة في قراءة حرفيّة للدّين، مشددة على المساواة كاملة وليست مساواة إلا ثلث أو إلا ربع، وفق تقديرها.
