أعلن السودان، اليوم الأربعاء، إغلاق حدوده البرية مع ليبيا وتشاد وجنوب السودان منعًا لتهريب السلاح، وسيارات الدفع الرباعي، فيما تنتشر جماعات مسلحة في تلك الدول. وقال نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبد الرحمن، في خطاب أمام حشد من طلاب حزبه الحاكم «المؤتمر الوطني» بالخرطوم، إن بلاده أغلقت الحدود البرية مع دول ليبيا وتشاد وجنوب السودان، منعًا لتهريب السلاح وسيارات الدفع الرباعي، دون أن يقدِّم مزيدًا من التفاصيل عن آلية تنفيذ هذا الإغلاق ومدته. وبالإضافة إلى الدول الثلاث التي ذكرها عبد الرحمن، يمتلك السودان حدودًا برية مع مصر وإثيوبيا وإريتريا وإفريقيا الوسطى. وأشار حسبو، وفق وكالة الأناضول، إلى أن «60 ألف سيارة دفع رباعي دخلت السودان في الفترة الماضية، مهرَّبة من دول ليبيا، وتشاد، وجنوب السودان»، لافتًا إلى أن «السيارات المهرَّبة، ارتكب أصحابها جرائم في دول أخرى، كالقتل والتهريب وغسل الأموال والمخدرات، وأن الشرطة الدولية (الإنتربول)، أرسلت مؤخرًا طلبات إلى السودان لتسجيل بيانات السيارات المهرَّبة، لمعرفة الشبكات الإجرامية المتورطة». وأضاف: «إن خطة جمع السلاح انطلقت بنشر قوات للتفتيش والنزع، بتفويض من رئيس الجمهورية (عمر البشير)، مع الرفض الكامل لمنح حصانات لأي شخص سواء نائب رئيس، أو وزير، أو والي ولاية، وتنفيذ الضرب الفوري حال وجود مقاومة». وفي 22 أغسطس الماضي، أصدر النائب العام السوداني عمر أحمد، قرارًا بإنشاء نيابة متخصصة لمكافحة جرائم الإرهاب، والأسلحة والذخيرة، وذلك بعد إطلاق الحكومة مطلع الشهر ذاته حملة لجمع الأسلحة في ولايات كردفان، وإقليم دارفور. وطالبت السلطات السودانية في السادس من أغسطس الماضي المدنيين، الذين يملكون أسلحة وذخائر وسيارات غير مرخصة، بتسليمها فورًا إلى أقرب نقطة لقوات الجيش أو الشرطة. ولا توجد تقديرات رسمية لحجم السلاح المنتشر بأيدي القبائل في ولايات إقليم دارفور، فيما تشير تقارير غير رسمية إلى أن مئات الآلاف من قطع السلاح موجودة لدى القبائل، بما فيها أسلحة ثقيلة. وأدى اضطراب الأوضاع في الإقليم السوداني إلى انتشار السلاح بين العصابات والقبائل المتنافسة على الموارد الشحيحة من مراعٍ وغيرها في الأعوام القليلة الماضية.