أكد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن إختيار عدد من الهياكل العمومية بجزيرة جربة لاخضاعها لتجربة "جزر النزاهة"، يتنزل في إطار الإستراتيجية الوطنية لمقاومة الفساد، التي تعتمد على مقاربة إصلاحية تشاركية لتفكيك هذه المنظومة، وخلق آليات ومعايير جديدة للقضاء على هذه الظاهرة. وأضاف رئيس الهيئة، في تصريح صحفي على هامش مشاركته اليوم السبت، في إختتام أشغال ورشة العمل حول "تعزيز النزاهة في بلديات جربة الثلاث"، أن تجربة "جزر النزاهة" تعتبر من الخطط المعتمدة دوليا لمجابهة الفساد، مؤكدا نجاح التجربة في عديد البلدان . وبين أن الهيالكل العمومية المعنية بالتجربة هي النيابات الخصوصية بكل من أجيم وميدون وحومة السوق ومستشفى جربة والمنفذ الحدودي راس جدير واحد المراكز الامنية، مفيدا بأن التجربة ستتم بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الانمائي، وبدعم من الوكالة الكورية للتعاون الخارجي، وبمشاركة عدد من الخبراء من تونس والخارج . وصرح في ذات الإطار، بأن الهيئة الوطنية لكافحة الفساد بصدد تعميم هذا النموذج، لاسيما وقد أمضت إتفاقيات شراكة مع عدد من الوزارات، وتسعى إلى اقناع بلديات اخرى بالالتحاق بتجربة "جزر النزاهة"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن بلدية تونس ستنضم قريبا. وفي جانب آخر، إعتبر شوقي الطبيب ان " التحدي الاكبر" هو التحدي المتعلق بالاصلاح الإداري بصفة عامة، قائلا إن "الفساد منظومة وأكبر مكامنها الإطار التشريعي"، مبينا ان اخطر انواع الفساد هو الفساد المقنن او "المحمي بالقوانين والمناشير" ، على حد تعبيره. وذكر في هذا الصدد، بأن الهيئة حددت منذ سنة 2014 ما يقارب 480 نصا قانونيا او إجراء إداريا بحاجة للمراجعة، إلا أنه تم إلى حد اليوم إلغاء حوالي 10 قوانين فقط، معتبرا ان هذه المسالة من "شأنها أن تعرقل مسار الإصلاح الإداري خصوصا ومسار التنمية عموما." وشدد الطبيب على أن القضاء على الفساد لا ينبغي أن " يقتصر على ايقاف الاشخاص واتخاذ الإجراءات الردعية فحسب، بل يجب ان يشمل تفكيك المنظومة برمتها حتى لا يبرز على الساحة فاسدون جدد"، معلنا أن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سيصدر خلال ايام، وسيكون عبارة عن وثيقة علمية إخبارية شاملة وصفها ب "الهامة" يشار إلى أن أشغال ورشة العمل حول تعزيز النزاهة في بلديات جربة الثلاث، التي انطلقت أول أمس الخميس، تندرج ضمن برنامج شامل لتعزيز النزاهة في تونس، وضعه برنامج الاممالمتحدة الانمائي، بالشراكة مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزارة الشؤون المحلية والبيئة .
