عقدت اللجنة المشتركة التونسية الفرنسية للضمان الاجتماعي المنصوص عليها بالفصل 53 من الاتفاقية الثنائية للضمان الاجتماعي المبرمة بين البلدين بتاريخ 26 جوان 2003 اجتماعها بتونس خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 28 سبتمبر 2017. وقد ترأس الوفد التونسي المشارك السيد كمال المدوري المدير العام للضمان الاجتماعي و قد تركب الوفد التونسي من ممثلين عن كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية فيما ترأس الوفد الفرنسي السيدة سيفرين سالغادو رئيسة قسم الشؤون الأوروبية والدولية بوزارة التضامن والصحة الفرنسية وبمشاركة ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية وعن مختلف هياكل الضمان الاجتماعي الفرنسية. وقد توفق الجانب التونسي في تسوية مختلف النقاط المدرجة بجدول أعمال اللجنة وتم التوصل إلى النتائج التالية : - تعهد الجانب الفرنسي بتسوية مستحقات الصندوق الوطني للتأمين على المرض العالقة بعنوان مصاريف الخدمات الصحية المسداة من قبل الصندوق للمنضوين ضمن الاتفاقية التونسية الفرنسية للضمان الاجتماعي والتي تقع على كاهل الجانب الفرنسي وذلك عن الفترة الممتدة من 2011 إلى 2016 . - صرف تسبقة خلال الفترة القلية المقبلة في حدود 80 % من القيمة الجملية لمستحقات الصندوق الوطني للتأمين على المرض بعنوان التكملة الجزافية الموظفة على الخدمات الصحية المسداة في القطاع العمومي خلال السنوات 2011-2016 - الترفيع في مبلغ المنح العائلية المستحقة لأبناء المضمونين الاجتماعيين المنخرطين بصناديق الضمان الاجتماعي الفرنسية والباقين بتونس وذلك بأثر رجعي للزيادة بداية من 1 أفريل 2017 لتكون المبالغ المسداة شهريا بعنوان سنة 2017 كما يلي -طفل واحد 00, 26 أورو -طفلان 13,49 أورو -ثلاثة أطفال 63,95أورو -أربعة أطفال 86,69 أورو - الموافقة على دراسة مقترح الجانب التونسي المتعلق بطلب مراجعة الصيغ المعتمدة حاليا على مستوى الاتفاقية لتحديد ضارب المنح العائلية وذلك قصد الترفيع في المبالغ المسندة حاليا للأبناء الباقين بتونس - بحث أفاق التعاون بين الجانبين في مجال الضمان الاجتماعي خاصة في استقطاب أصحاب الجرايات الفرنسية للاستقرار بدور التقاعد بتونس في إطار تجسيم مقومات الخطة الوطنية لتصدير الخدمات الصحية - تسوية وضعيات عدد من مواطني البلدين بخصوص مطالب تصفية جرايات التقاعد - إرساء نقاط اتصال بين الجانبين لضمان حسن تطبيق الاتفاقية الثنائية للضمان الاجتماعي المبرمة بين البلدين ومتابعة تطبيق النقاط المتفق بشأنها وإعتماد طرق التبادل الإليكتروني - التطرق إلى وضعية المنتفعين بجرايات من قدماء المهاجرين والقيود التي تعترضهم بخصوص المحافظة على التغطية الصحية أثناء تحويل إقامتهم إلى البلد الأصلي بناء على تمتعهم بمنحة المساعدة على إعادة الاندماج بالبلد الأصلي.