أفاد وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، امس الخميس، أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب، أن الوزارة تسعى إلى الشروع في إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي مع بداية سنة 2018 بعد انهاء المشاورات مع بقية أطراف الانتاج .وأكد، خلال الجلسة التي خصصتها اللجنة للاستماع لوزير الشوون الاجتماعية حول مشاريعها لمخطط التنمية 2016 - 2020، أن اجتماعا، في هذا السياق، انعقد يوم أمس الاربعاء، في إطار لجنة الحماية الاجتماعية، بين ممثلي الوزارة، من جهة، والاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، من جهة أخرى، لبحث الحلول الممكنة والمحتملة لتجاوز الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها كل من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وصندوق التأمين على المرض. وأفاد الوزير أن احتياجات السيولة بالنسبة للصناديق الاجتماعية لسنة 2017 تقدر ب 1779 مليون دينار، وفرت منها الدولة ضمن ميزانية سنة 2017 نحو 500 مليون دينار، بالإضافة إلى 300 مليون دينار ضختها في ميزانيتها لسنة 2016، وذلك أساسا لمساعدتها على الايفاء بالتزاماتها المتعلقة بصرف الجرايات. وتقدر ديون الصندوق الوطني للتأمين على المرض المستحقة تجاه الصناديق الاجتماعية ب 1944 مليون دينار بواقع 1344 مليون دينار تجاه الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، و600 مليون دينار تجاه الصندوق الوطني للضمان، وفق ما أكده وزير الشؤون الاجتماعية، الذي دعا، لمجابهة هذه "الوضعية الحرجة"، إلى تنويع مصادر التمويل، ومراجعة قيمة مساهمات المضمونين. كما أكد على أهمية إعادة النظر في سن التقاعد على ضوء ما سيتمخض عليه مشروع الحكومة للاصلاح الاداري في علاقة بمسألة المغادرة الطوعية في التقاعد المبكر، وعلى ضرورة تعديل نظام المراقبة وتعزيز عمليات الرقابة، إضافة إلى استخلاص مستحقات الصناديق الاجتماعية لدى المؤجرين. وأفاد، في هذا السياق، أن ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدى المؤسسات منذ الثمانينات تقدر ب 4640 مليون دينارا، مشيرا إلى أن عملية ضعف عمليات المراقبة والاستخلاص تعود إلى النقص في المراقبين إذ لا يتجاوز عددهم حاليا 264 بكامل جهات البلاد، تمكنوا خلال السنة الماضية من القيام ب 33 ألف مهمة رقابية ب 25 ألف مؤسسة تم من خلالها استخلاص نحو 40 مليون دينار. وقال إن العمل يتجه إلى تعزيز عمل المراقبين ودعم تكوين عدد جديد منهم، إلى جانب انتداب نحو مائة آخرين.
