أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك في بيان لها اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2017، بأن'' رقم معاملات الدروس الخصوصية في تونس يصل الى مليار دينار في السنة" مستندة في ذلك الى دراسة ميدانية أنجزتها أكاديمية حقوق المستهلك التابعة لها حول ظاهرة الدروس الخصوصية. ويذكر أن الدراسة شملت عينة من 2907 من أولياء التلاميذ، وكشفت أن كلفة الدروس الخصوصية لمختلف مراحل الدراسة تتراوح بين 30 و60 دينارا شهريا لتلاميذ المرحلة الابتدائية وبين 40 و80 دينار شهريا خلال المرحلة الإعدادية وبين 80 و150 دينارا شهريا بالنسبة لتلاميذ المرحلة الثانوية. وهو ما يبين أن متوسط كلفة التلميذ الواحد لمختلف مراحل التعليم دون احتساب المرحلة الجامعية يعادل 50 دينارا في الشهر علي فترة 10 اشهر وهو ما يجعل رقم معاملات الدروس الخصوصية يرتفع إلي قرابة الف مليون دينار سنويا، و قد اشارت المنظمة الى وجود خسارة سنوية لميزانية الدولة بما لا يقل عن 300 مليون دينار سنويا كأداء علي الأرباح في حال إخضاع هذا النشاط للنظام الجبائي. ويمكن من خلال النتائج الأولية لهذه الدراسة استنتاج أن كلفة الدروس الخصوصية تشهد تطورا سريعا يجعلها تتموقع بعد مجموعة التغذية وقبل كل من مجموعات الصحة والطاقة والنظافة والترفيه ضمن مكونات سلة الاستهلاك العائلي علما و ان مؤشر الأسعار لا يتضمن في تشكيلته الحالية كلفة هذه الدروس.