عبّر أعضاء الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين يوم أول أمس برئاسة حسين العباسي الامين العام، وبعد تدارسهم للوضع العام ومتابعتهم للمفاوضات الاجتماعية عن انشغالهم لتفاقم التوتر الاجتماعي بسبب «تواصل السياسة الاقصائية والخيارات اللاّشعبية التي دفعت الآلاف الي مآزق الانحراف والمخدّرات والهجرة السريّة والتسفير الى بؤر الارهاب» محملين السلط المتعاقبة وبعض الأطراف المشبوهة مسؤولية ما تردت إليه الأمور، داعين إلى فتح حوار عاجل بين أطراف الانتاج الثلاثة لوضع حدّ نهائي وقاطع لهذه الاوضاع المأساوية والبدء في حوار حقيقي يؤسس لخيارات مجتمعية جوهرها العدالة الاجتماعية المنشودة. وجددوا تأكيدهم على أنّ انخرام المنظومة الجبائية وجوْرها يعدّ من اهم أسباب الانخرام الاقتصادي وأنها منظومة تشجع علي التهرّب الضريبي وعلى التصاريح المغالطة إضافة إلى أنّ الصبغة الجزافية المعمول بها لا تعكس حقيقة الدخل، مطالبين بالإسراع بمراجعة تشاركية للمنظومة الجبائية في اتجاه تحقيق الشفافية والعدالة وتخفيف الأعباء عن الشغالين. كما أكدوا أن استمرار التهاب الأسعار في ظلّ سياسة ربحية صرفة ورقابة ضعيفة أثقلت كاهل المواطن وزاد من أعبائه ومن تدهور مقدرته الشرائية، وطالبوا بمراجعة سياسة الاسعار وربطها بمكافحة التهريب والاحتكار واصلاح مسالك التوزيع المعقدّة ومراجعة مجلة الاستثمار في اتجاه ربط التسهيلات والحوافز لخلق مواطن الشغل واحترام شروط العمل اللائق وتحقيق القيمة المضافة. وتم تسجيل تواصل غياب المشاريع والتهرّب من الاستثمار في الجهات الداخلية مما عمّق بها البطالة والتهميش والاقصاء والتفقير وزاد من الاحتقان الاجتماعي. وتمت المطالبة بتدخّل الدولة لتلعب دورها في إنقاذ هذه الجهات مما تردّت فيه من أزمات اجتماعية واقتصادية وتم اعتبار أن الاستثمار الخاص المحلّي مكمّل وسابق لأيّ بحث عن استثمار خارجي. وتمت الدعوة إلى الاسراع بإنهاء المفاوضات الاجتماعية للزّيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان 2014 والبدء مباشرة في مفاوضات اجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاعين العام والخاص بجانبيهما الترتيبي والمالي على أن تكون مجزية ومنصفة.