دعا مجلس شورى حركة النهضة المنعقد في دورته العادية السابعة عشرة يوم الأحد 05 نوفمبر 2017 والذي خصّص لمناقشة مشروع ميزانية وقانون مالية 2018، الحكومة إلى تقليص الميزانية المقترحة إلى الحدود الممكنة وترشيد النفقات والتحكم في كتلة الأجور والتقدم أكثر في الإصلاحات بما في ذلك إصلاح الصناديق الاجتماعية ومنظومة المؤسسات العمومية وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يثمر تعافي المالية العمومية. كما دعا المجلس في بيان له الحكومة إلى حماية المقدرة الشرائية للتونسيين وخاصة الفئات الضعيفة والمتوسطة والحفاظ على صندوق الدعم مع توجيه الدعم لمستحقيه عبر التحول من "دعم المواد إلى دعم الأفراد"، إلى جانب دعم الإجراءات التي تشجع على الادخار والاستثمار وحماية المنتوج الوطني وتحسين القدرة التنافسية في مجالي الاستثمار والتصدير للمؤسسات وخاصة منها الصغرى والمتوسطة، كما يدعم الإجراءات المقترحة لفائدة القطاع الفلاحي وخاصة صغار الفلاحين للحفاظ على مواطن الشغل ومقاومة البطالة. ودعا البيان الحكومة إلى البحث عن موارد جديدة لتمويل الميزانية ومن ذلك تفعيل آلية الصكوك التي أثبتت نجاعتها، في تجارب دول عديدة، في المساعدة على التخلص من العجز وتقليص حجم التداين الخارجي.