أكد مبروك كرشيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أنه لا مجال للتفريط أو بيع ملك الدولة الفلاحي لا للتونسيين ولا للأجانب خلال جلسة مناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2018 بمجلس نواب الشعب. وأشار كرشيد أنه سيحسم في مسألة تملك الأجانب على العقارات الفلاحية في تونس. كما أوضح كرشيد ان مشروع مجلة الأملاك الوطنية الذي أعدته الوزارة سيحال بداية من جانفي المقبل الى رئاسة الحكومة، وأن هذا المشروع يتضمن قواعد ثورية في التعاطي مع الملك العام. كما شدّد كرشيد على أن هذا المشروع يتضمن إمكانية إجراء اللزمات العمومية على ملك الدولة الخاص وهو اتجاه جديد لتثمين هذا الملك في التنمية، مشيرا كذلك إلى أن مشروع هذه المجلة سيحسم في مسلة تملك الأجانب للعقارات في تونس.