أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا أنه على إثر الدعوات إلى إضراب في قطاع المالية بداية من 4 ديسمبر 2017 مصحوبا بتجمّع في بطحاء محمّد علي، فإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل يُعلن أنّ هذا الإضراب لم يصدر عن سلطة القرار القانونية ولا يُلزم الاتّحاد في شيء. كما اعتبر الاتحاد أنّ التفاوض مع سلط الإشراف جارٍ في جملة من مطالب قطاع المالية وقد حصل تقدّم بسحب الفصل 63 وما ارتبط به من أوامر والاستعداد للتفاوض حول هيكلة القطاع معبرا في ذات السياق عن استغرابه من الدعوة إلى الإضراب والتجمّع في الوقت الذي يُحيي فيه الاتحاد ذكرى الزعيم الشهيد فرحات حشّاد وذكرى الاعتداء على مقرّه المركزي في 4 ديسمبر 2012، داعيا كافّة النقابيين إلى التجنّد لإنجاح ذكرى الشهيد الزعيم فرحات حشّاد في كنف الوحدة والمسؤولية.