أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير يوم أمس الاثنين 4 ديسمبر 2017 حكما يقضي بسجن عدل إشهاد لمدة 12 عام و حرمانها من ممارسة الوظائف والمهن العمومية من أجل قضية تدليس ومسك واستعمال مدلس واستغلال شبه موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسها أو لغيرها والإضرار بالإدارة . وصرح المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير فريد بن جحا ل"شمس أف أم" فإن الدائرة الجنائية قد نظرت في أربع قضايا مماثلة للمتهمة وضمت العقوبة إصدار حكم بسجنها 12 سنة وحرمانها من الوظائف والمهن المنصوص عليها بالفصل 5 من المجلة الجزائية مع الإشارة وان المتهمة في حالة إيقاف بالسجن المدني بالمنستير منذ تاريخ 28 أفريل 2015. وأوضح المتحدث أن وقائع القضية تتمثل في تعمد عدل إشهاد بدائرة القضاء بمحكمة المنستير، تدليس مجموعة كبيرة من عقود بيع العقارات بغاية التحيل على ادارة الملكية العقارية وايهامها بكونها قامت باستخلاص المعاليم القانونية المستوجبة على العمليات لنقل الملكية حتي تتمكن من الاستفادة من تلك المعاليم و الانتفاع بها و ذلك من خلال تقديم حجة البيع مدلسة لإدارة الملكية العقارية قصد ترسيمها باعتماد وصولات تتعلق بعمليات بيوع أخرى وفق ذات المصدر.