تطرق اليوم المجمع المهني للمصوغ لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الى الصعوبات والعراقيل التي يواجهها قطاع المصوغ رغم أهميته الاقتصادية و ما يوفره من مواطن شغل و إمكانيات لتحقيق موارد هامة للدولة و الى ''التجاوزات والمعاملات الغير اللائقة التي صاحبت العمليات الأخيرة للمراقبة" بحسب ما جاء في نص البلاغ وفي هذا الإطار أكد المجمع على "أهمية اجتماع المجلس الوزاري المبرمج ليوم 25 ديسمبر للنظر في مشروع قانون تنظيم القطاع وضرورة إصدار هذا 2017 القانون في أقرب الآجال. ودعا الى مواجهة المصادر الموازية للبضاعة والعمل على احترام العيار القانوني وترشيد الرقابة وتعصيرها تفاديا للتجاوزات وتعطيل مصالح أصحاب المهنة. كما ألح على ضرورة رد الاعتبار لجميع الناشطين في قطاع المصوغ من حرفيين وتجار في كافة أنحاء الجمهورية بوضع حد لنشر معلومات ومعطيات خاطئة عن القطاع وللتشويه المتعمد من بعض الأطراف لسمعة المهنيين اللذين يحرصون على الاحترام الكامل للقانون وتفعيل المراقبة المسؤولة. ودعاأيضا لاجتماع طارئ تحت إشراف رئاسة الحكومة للوزارات المعنية ومن بينها خاصة وزارات المالية والسياحة والتجارة وكذلك البنك المركزي والإدارة العامة للديوانة و بمشاركة المهنة لاتخاذ الإجراءات الملائمة في انتظار إصدار قانون تنظيم القطاع. ومن جهة أخرى يعلن عن مواصلة توقيف نشاط المهنيين في القطاع الى حين إقرار الإجراءات الكفيلة بضمان قيام أصحاب المهنة بدورهم في الظروف الملائمة"
