قرر مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2017، عقد جلسة عامة يوم 19 ديسمبر الجاري تخصص لتوجيه أسئلة شفاهية لعدد من أعضاء الحكومة. وقال عضو المكتب المكلف بالاتصال 'محمد بن صوف'، في تصريح إعلامي، إنه تم أيضا اتخاذ قرار عقد جلسة للتوافقات بين رؤساء الكتل تتعلق بالمحكمة الدستورية، وذلك إثر نظر مكتب المجلس في ملف المترشحين لعضويتها والبالغ عددهم 8 مترشحين. وأكد 'بن صوف' أنه سيتم غدا إرسال لجنة التحقيق التي تم إحداثها إثر غرق مركب المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا، وذلك لتباحث مسألة المفقودين ومتابعة ملف الموجودين في مأوى "لامبيدوزا"، مبينا أن هذه اللجنة تتكون من أعضاء البرلمان عن دائرة إيطاليا وسيترأسها كاتب الدولة للهجرة. كما أفاد بأن الاجتماع تناول موضوع سد الشغور لهيئة الحقيقة والكرامة وقرر مراسلة رئيسة الهيئة في الغرض وتطرق إلى العريضة المقدمة من مجموعة من النواب والمتعلقة بإحداث لجنة تحقيق برلمانية حول تصنيف تونس ملاذا ضريبيا من قبل الاتحاد الاوروبي وقرر عرضها على الجلسة العامة في شهر جانفي 2018. يذكر أن اجتماع المكتب انعقد إثر اجتماع رؤساء الكتل الذي نظر في سد شغورات هيئة الحقيقة والكرامة و في ملفات الأعضاء المترشحين لعضوية المحكمة الدستورية.