تلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طعنا وحيدا في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزئية للتونسيينبألمانيا، تقدمت به قائمة نداء التونسيين بالخارج إلى الدوائر الاستئنافية للمحكمة الابتدائية، وفق ما صرح به اليوم الجمعة عضو مجلس الهيئة المكلف بالشؤون القانونية فاروق بوعسكر لوكالة تونس افريقيا للأنباء. واستندت قائمة النداء التونسيين بالخارج في طعنها في نتائج الانتخابات حسب بوعسكر على نقطتين، تتعلق الأولى ب»عدم قانونية ترشح قائمة ياسين العياري «أمل»، التي فازت في الانتخابات بالنظر إلى صدور أحكام ضد العياري من المحكمة العسكرية. أما النقطة الثانية من الطعن فهي تهم الهيئة وتتمحور حول اقتصارها على أربعة مراكز اقتراع في ألمانيا مما أثر على نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي. وأفاد بوعسكر أن هيئة الانتخابات ستكلف محاميا للدفاع عنها لدى الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية التي من المفروض أن تصرح بالحكم خلال 5 أيام من تلقيها الطعن حسب القانون والذي يمنحها 3 أيام لإعلام الأطراف المعنية منذ تاريخ التصريح. ويعتبر الحكم الصادر من الدائرة الاستئنافية للمحكمة الادارية حكما ابتدائيا يمكن الطعن فيه من قبل رافضيه في أجل 3 أيام من تاريخ الإعلام، لتنظر فيه الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية وتصدر حكمها في أجل ثلاثة أيام، حسب ما أوضحه عضو مجلس الهيئة أما الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الجزئية للتونسينبألمانيا فسيكون، حسب المصدر ذاته، في أجل أقصاه 22 جانفي 2018، وذلك خلال 48 ساعة من تلقي هيئة الانتخابات آخر حكم صادر عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية. يذكر أن المرشح عن قائمة ‘أمل' ياسين العياري فاز بمقعد في مجلس نواب الشعب عن دائرة ألمانيا وذلك إثر حصوله على 284 صوتا في الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا التي تم إجراؤها أيام 15 و16 و17 ديسمبر الجاري. وكان عضو هيئة الانتخابات المكلف بالشؤون القانونية فاروق بوعسكر صرح لوات يوم امس الخميس إن الهيئة لم تجد في ملف ترشح ياسين العياري الفائز في الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة ألمانيا (قائمة الأمل) ما يفيد بوجود أحكام قضائية باتة صادرة في حقه» مشيرا الى أن الهيئة تعتمد للتثبت في مطالب الترشح على سجل الناخبين في المنظومة المعلوماتية بوزارات الداخلية والدفاع والعدل،التي لم يرد فيها أي أحكام باتة تمنع ياسين العياري من التمتع بحقوقه السياسية والمدنية التي يكفلها له الدستور.
