اعتبر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ،أن قانون المالية لسنة 2018 تضمن إجراءات موجعة، وزيادات في الأسعار لم يكن بيد الحكومة خيار بديل عنها، من أجل خلق توازنات مالية،" في ظل مؤشرات تفيد بتسجيل إنخرام في التوازن المالي"،وفق تعبيره. وقال قايد السبسي، في كلمة إفتتاحية، لدى إشرافه اليوم الجمعة بقصر قرطاج، على إجتماع مع ممثلين عن الأطراف الموقعة على "وثيقة قرطاج"، أنه لم يكن هناك حل آخر، في ما يخص الزيادات في الاسعار التى بدت مشطة للجميع، لافتا إلى أن هذا الإجراء يحسب للحكومة التي لم تلجأ الى الإقتراض من السوق الدولية. وأقر قايد السبسي ،بتسجيل صعوبات خلال السنة المنقضية، من أهمها عدم خلق مزيد من مواطن الشغل، وعدم إرساء منوال تنموي جديد في الجهات الداخلية، بالاضافة إلى عدم إسترجاع عدة قطاعات إنتاجية لنسقها العادي على غرار الفسفاط والمحروقات.