حذّر حزب التيار الديمقراطي من تسييس القضاء عامة والقضاء العسكري خاصة، كما حذّر الأحزاب الحاكمة من عودة استعمال السلطة القضائية لإرهاب المعارضين والانقلاب على نتائج الانتخابات والرجوع بالديمقراطية التونسية إلى مربّع الاستبداد في إشارة إلى "دعاوى عسكرية في حقّ السيد ياسين العياري قبيل أدائه اليمين الدستورية بعد انتخابه في الانتخابات البرلمانية الجزئية بدائرة ألمانيا." ودعا الحزب في بيان له مجلس نواب الشعب إلى التسريع بتعديل التشريع المتعلّق بالقضاء العسكري ليختص بالجرائم العسكرية دون سواها بما يتلاءم والدستور التونسي الجديد والفصل 110 منه تحديدا، معبرا في ذات السياق عن استنكاره لما أقدمت عليه الحكومة من إيقافات واعتداءات على مدونين وناشطين على خلفية نقد قانون المالية والتحرك ضدّ ارتفاع الأسعار والدفاع عن المقدرة الشرائية للمواطنين، داعيا كل القوى السياسية والمدنية الديمقراطية إلى الوقوف صفّا واحدا ضدّ عودة نظام الاستبداد ومحاولات الانقلاب على الديمقراطية وضرب الحقوق والحريات التي تقودها حكومة النهضة والنداء.