دعت هيئة الدفاع عن النائب المنتخب حديثا عن دائرة ألمانيا ،ياسين العياري ، ، كافة السلط والهيئات العمومية والمنظمات الوطنية والحقوقية للتدخل العاجل واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي لما وصفته ب''الانتهاكات الفاضحة'' لحقوق منوبها ولحقوق الدفاع، وللعودة لاستعمال المحاكم الاستثنائية ممثلة في المحكمة العسكرية لمحاكمة المدنيين وتصفية الحسابات السياسية مع الخصوم السياسيين. وأصدرت الهيئة اليوم الخميس 11 جانفي 2018، بيانا ترد على البيان الصادر عن وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري بتاريخ 8 جانفي 2018، الذي نفت فيه فتح قضايا ضد العياري بعد إعلان تقدمه في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزئية عن دائرة ألمانيا، حيث أوردت جملة من التوضيحات والملابسات بخصوص ما اعتبرت أنها "مؤامرات" تحاك ضد النائب المنتخب ياسين العياري وتم فيها استعمال بعض هياكل القضاء العسكري لتصفية حساب سياسي ولعرقلة التحاقه بمقعده بمجلس نواب الشعب. و أفادت هيئة الدفاع بأنه بلغ إلى علم منوبها وسط الأسبوع الماضي صدور تعليمات للمحكمة العسكرية باستصدار أحكام جزائية عاجلة وبالنفاذ العاجل ضده، في محاولة لإيقافه حال عودته إلى أرض الوطن لآداء اليمين الدستورية ومباشرة مهامه كنائب بمجلس نواب الشعب، مضيفة أن ثلاثة من ممثلي فريق الدفاع توجهوا يوم الجمعة 5 جانفي 2018 إلى كتابة المحكمة المذكورة للتحري في حقيقة الأمر، ففوجئوا جميعا بغلق كتابة المحكمة العسكرية لجميع أبواب المعلومة في وجوههم وتم منعنهم من الاطلاع على دفاتر نشر القضايا، بحسب نص البيان. ووفق ذات المصدر اتصل ممثلو هيئة الدفاع مساء نفس اليوم بوكيل الجمهورية العسكري، فأعلمهم بأن جلسة جنائية كانت انعقدت له يوم الثلاثاء 2 جانفي 2018، وقررت المحكمة تأخيرها ليوم 6 مارس 2018، وأن النيابة العسكرية طلبت تقديم الجلسة المذكورة، كما وعد بتمكين المحامين من الاطلاع على ملفها يوم الاثنين 08 جانفي الحالي. وبتاريخ الاثنين 8 جانفي، توجه المحامون إلى المحكمة المذكورة للاطلاع على الملف الجنائي المذكور وتصويره، ففوجئ الجميع، وفق البيان، بوجود إسم المنوب معلقا بجدول جلسات ذات اليوم في الدائرة الجناحية أيضا، فقاموا بإعلام بقية زملائهم والتحقوا بالجلسة وطلبوا التأخير لعدم علم المنوب ولإعداد وسائل الدفاع، "لكن ممثل النيابة العسكرية أصر بشكل غريب ومريب على المحاكمة مع الإذن بالنفاذ العاجل"، حسب نص البيان. وأكد البيان في هذا الخصوص أنه أمام إصرار الدفاع قرر رئيس الدائرة، وهو قاض مدني، الاستجابة لطلب الدفاع وتأخير القضية لجلسة يوم 26 مارس 2018. وأشار نص البيان أيضا إلى أن كتابة المحكمة رفضت تمكين هيئة الدفاع من حق تصوير الملف، حيث بعد إصرار شديد تم تمكينهم من الاطلاع عليه فقط ولم يتم تصويره إلا من الغد.
