نظم مركز الدراسات والأنشطة العمالية بالاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي ندوة ،الجمعة، بالتعاون مع مؤسسة أحمد التليلي، للاحتفال بالذكرى الأربعين لأحداث 26 جانفي 1978 التي راح ضحيتها حوالي 460 قتيلا وخلفت المئات من الجرحى. واعتبر مدير مؤسسة أحمد التليلي رضا التليلي، أن أحداث 26 جانفي 1978 كانت المرحلة الأولى لنيل الاتحاد العام التونسي للشغل كامل استقلاليته اذ تمسك خلال تلك الفترة برفع المطالب الاجتماعية للفئات الشعبية والعمالية، في مقابل رفض السلطة السياسية مبدأ الحوار الاجتماعي. وأضاف التليلي، أن ارتفاع سقف المطالب الشعبية في مقاومة الفقر وتحسين القدرة الشرائية و حل مشكلة البطالة، كانت واحدة من أبرز المطالب التي رفعها المحتجون خلال تظاهرتهم. وقال ان دعوة الاتحاد تلخصت آنذاك في بناء الديمقراطية الاجتماعية، واصفا، أحداث 26 جانفي1978 بالمحطة المهمة في المطالبة باستقلالية المنظمة خاصة وأنها كانت بمثابة المظلة التي أوت إليها مختلف القوى التقدمية". ويشير المؤرخ عدنان منصر، الى أن الاتحاد كان يعد الفضاء الوحيد لممارسة النشاط السياسي والنقابي في ظل هيمنة الحزب الحاكم خلال تلك الفترة، مبرزا، أن فترة السبعينات اتسمت بصعود نجم القوى اليسارية في الجامعات. من جهته، اعتبر وزير الداخلية الأسبق الطاهر بلخوجة، الذي اقيل من منصبه يوم 23 ديسمبر 1978 لرفضه حدوث صدامات بين الشعب والأمن، أن أسباب نشوء أحداث 26 جانفي كانت سياسية، لافتا الى أن 6 وزراء آخرين من بينهم محمد الناصر استقالوا آنذاك للتعبيرعن رفضهم اعتماد المنحى الصدامي في مواجهة الاتحاد. وقال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل محمد المسلمي، ان قيادة الاتحاد في شخص أمينها العام آنذاك الحبيب عاشور وقفت في مجابهة الآلة القمعية للنظام، مبينا،أن احياء الذكرى الأربعين لأحداث 26 جانفي يندرج في اطار الاحتفاء بزعماء الاتحاد. وتم خلال هذه الندوة، عرض شريط وثائقي تضمن شهادات لعدد من النقابيين الذين عايشوا أحداث 26 جانفي 1978،و قراءات تاريخية قدمها عدد من الكتاب والمؤرخين الذين استعرضوا مختلف مراحل المواجهات بين الاتحاد والحكومة في أحداث وصفت بأنها "الأكثر دموية" في تاريخ تونس بعد فترة الاستعمار الفرنسي.
