عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن إدانتها الشديدة لعودة التعليمات باستهداف الصحفيين محملة رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية مسؤوليتهما في التزام الدولة التونسية باحترام حرية الصحافة والصحفيين. وأكدت النقابة في بيان لها نشرته أمس السبت، أنها تلقت خلال الأسبوع الماضي جملة من التشكيات من الصحفيين على مستوى العاصمة والجهات تتمحور حول مراقبة أمنية لهم وتنصت على مكالماتهم الهاتفية و تضييقات ومراقبة لهم من قبل أشخاص بالزي المدني في محلات إقاماتهم أو أماكن خاصة. وجاء في البيان أن أعوان بالزي المدني تعرضوا بالتهديد للصحفي رشيد الجراي مراسل منصة 'أصوات مغاربية'خلال تغطيته لوقفة احتجاجية لحملة 'سيبني' بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس حيث تم حجز بطاقة اعتماده الصحفية وافتكاك هاتفه الجوال في محاولة لهرسلته وثنيه عن تغطية استعمال الأمن للعنف ضد المحتجين. وقالت النقابة إنه فور تلقيها الشكوى من الصحفي المذكور، تواصل عضو المكتب التنفيذي المكلف بالسلامة المهنية زياد دبار مع الناطق باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني. وتابعت النقابة أن الشيباني رد بعنجهية وتشنج قائلا 'أموركم هذيكة وبراو للقضاء اشكيو'. وعبرت النقابة عن انشغالها بهذه الممارسات 'التي تذكرنا بزمن الاستبداد وتنبه من أن وزير الداخلية الحالي لطفي براهم الذي كان يتمتع بسمعة سيئة في تلك الحقبة في علاقة بالصحفيين وبالناشطين الحقوقيين، قدأطلق يد أعوانه ضد الصحفيين بمجرد وصوله إلى سدة الوزارة'. وأضافت أنها ستقوم بإبلاغ المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير لدى منظمة الأممالمتحدة، بما آلت إليه أوضاع حرية الصحافة وستطلب منه زيارة عاجلة إلى تونس في حال تواصل هذه الانتهاكات ضد الصحفيين.