أصدرت نقابة الصحفيين التونسيين مساء اليوم السبت بيانا أكدت فيه تعرّض الصحفي رشيد الجراي مراسل منصة "أصوات مغاربية" التابعة لقناة "الحرّة" الأمريكية لتهديد من أعوان أمن بالزي المدني خلال تغطيته لوقفة احتجاجية لحملة "سيبني" بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس. وجاء البيان تحت عنوان "وزارة الداخلية تعود لسياستها القمعية تجاه الصحفيين". وأدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بشدة عودة التعليمات باستهداف الصحفيين وحملت رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية مسؤوليتهما في التزام الدولة التونسية باحترام حرية الصحافة والصحفيين. وأعربت النقابة عن انشغالها بهذه الممارسات التي تذكر بزمن الاستبداد وتنبه من أن وزير الداخلية الحالي لطفي براهم الذي كان يتمتع بسمعة سيئة في تلك الحقبة في علاقة بالصحفيين وبالناشطين الحقوقيين، قدأطلق يد اعوانه ضد الصحفيين بمجرد وصوله الى سدة الوزارة، بحسب نص البيان. وفي ما يلي نص البيان هدد أعوان أمن بالزي المدني الصحفي رشيد الجراي مراسل منصة "أصوات مغاربية" التابعة لقناة "الحرّة" الأمريكية اليوم السبت 27 جانفي 2018 خلال تغطيته لوقفة احتجاجية لحملة "سيبني" بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس. وعمد أحد الأعوان إلى حجز بطاقة اعتماده الصحفية وقام آخر بافتكاك هاتفه الجوال في محاولة لهرسلته وثنيه عن تغطية استعمال الأمن للعنف ضد المحتجين. وأفاد رشيد الجراي لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنه "قمت بتغطية وقفة احتجاجية لحملة "سيبني" بشارع الحبيب بورقيبة وخلال نقلي لعملية تفريق المحتجين من قبل الأمن وفور تفطن أعوان أمن لي ، توجه أحدهم نحوي وقام بافتكاك هاتفي الجوال الذي كنت أنقل به الأحداث وطالبني عون آخر ببطاقة اعتمادي" مضيفا " قام العون بحجز بطاقة اعتمادي في الوقت الذي قام فيه الزملاء الصحفيين المتواجدين بالميدان بالتدخل لفائدتي لاستعادة هاتفي وبطاقتي". وعاد الجراي إلى تصوير الأحداث فتوجه نحوه 4 عناصر من الأمن الوطني وطالبوه بالتوقف عن التصوير . ويقول الجراي " توجه نحوي أحد الأعوان بتهديد مباشر مؤكدا أنه في حال واصلت العمل وتغطية ما يحدث وقمت بنشره فإن العواقب ستكون سيئة" مضيفا "وقد أكد العون أن الأمنيين يعرفون الصحفيين فردا فردا وأن الرد سيكون سلبيا اذا ما تم نشر صور أو فيديوهات لما يحدث". وفور تلقي نقابة الصحفيين الشكوى، تواصل زياد دبار عضو المكتب التنفيذي المكلف بالسلامة المهنية مع خليفة الشيباني الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الذي رد بعنجهية وتشنج قائلا "أموركم هذيكة وبراو للقضاء اشكيو". وكانت النقابة قد تلقت خلال الأسبوع الماضي جملة من التشكيات من الصحفيين على مستوى العاصمة والجهات تتمحور حول مراقبة أمنية لهم وتنصت على مكالماتهم الهاتفية و تضييقات ومراقبة لهم من قبل أشخاص بالزي المدني في محلات اقاماتهم أو أماكن خاصة. وتعبر النقابة عن انشغالها بهذه الممارسات التي تذكرنا بزمن الاستبداد وتنبه من أن وزير الداخلية الحالي لطفي براهم الذي كان يتمتع بسمعة سيئة في تلك الحقبة في علاقة بالصحفيين وبالناشطين الحقوقيين، قدأطلق يد اعوانه ضد الصحفيين بمجرد وصوله الى سدة الوزارة. وإذ تعلم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنها ستقوم بإبلاغ المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير لدى منظمة الأممالمتحدة، بما الت إليه أوضاع حرية الصحافة وستطلب منه زيارة عاجلة إلى تونس في حال تواصل هذه الانتهاكات ضد الصحفيين. وتدين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بشدة عودة التعليمات باستهداف الصحفيين وتحمل رئيس الحكومة و رئيس الجمهورية مسؤوليتهما في التزام الدولة التونسية باحترام حرية الصحافة والصحفيين.
