تعتبر بلدية السوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد من البلديات حديثة النشأة حيث أحدثت في ديسمبر 2015 وتعد 8 عمادات بمجموع سكان يبلغ 21660 ساكنا موزعين على مساحة 346 كلم مربع. وقد اكد بوزيد عطية الكاتب العام لبلدية السوق الجديد ان قرار تحويلها من مجلس قروي الى بلدية لم يحل عديد المشاكل والصعوبات والمتمثلة في نقص الاعوان في مختلف الاختصاصات الإدارية والفنية وضعف التجهيزات ومعدات النظافة بالإضافة الى تردي البنية التحتية والغياب الكلي لشبكة التطهير وغياب مصب للفضلات. وأشار أيضا الى عدم وجود مخزون عقاري حيث يمتلك الخواص اغلب الأراضي مما حال دون حل الإشكاليات الخاصة بتركيز تمثيليات للإدارات العمومية بالمنطقة اذ لا يوجد بها سوى مكتب بريد ومكتبة عمومية ودار شباب ومركز نهوض اجتماعي ومركز ارشاد فلاحي وتضامن اجتماعي ومركز للحرس الوطني وبعض المؤسسات التربوية بالإضافة الى مستوصف. وبين ان غياب مركز للشرطة أثر في تقديم العديد من الخدمات المتعلقة بالمراقبة الاقتصادية والبلدية حيث يوجد أقرب مركز بمعتمدية أولاد حفوز التي تبعد حوالي 34 كلم عن بلدية السوق الجديد. واعتبر ان ميزانية البلدية التي لا تتجاوز 750 ألف دينار في غياب مداخيل واضحة لا يمكن ان تغطي الحاجيات الاكيدة لهذه البلدية الفتية اذ تم تخصيص 150 ألف دينار لاقتناء معدات نظافة ووسائل نقل و28 ألف دينار للتنوير و10 الاف دينار لتهيئة المساحات الخضراء و100 ألف دينار لاقتناء الأراضي. ومن جهته ذكر عمار عماري رئيس الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ان بلدية السوق الجديد تشكو من غياب الفضاءات الصناعية ونقص التزود بالماء الصالح للشراب الذي لا تتعدى نسبته 34 بالمائة بالوسط الحضري للبلدية كما تشهد الجهة ارتفاعا كبيرا في معدلات البطالة خاصة في صفوف حاملي الشهادات العليا. ونبه الى ضرورة تفعيل المشاريع المعطلة وخاصة توسعة مكتب البريد ودعم شبكة الماء الصالح للشراب واحداث قاعة متعددة الاختصاصات ومركب طفولة ومستودع بلدي وتعبيد وترصيف انهج المعتمدية. كما أكد ان احداث دار خدمات ومنطقة صناعية وشبكة تطهير وقباضة مالية وصيانة الملاعب الرياضية بالمؤسسات التربوية تعتبر كلها مطالب اكيدة لتقليص الهوة بين سوق الجديد وبقية البلديات. وشدد ايضا على اهمية احداث مناطق سقوية جديدة وحفر ابار عميقة وادراج منطقة سيدي بودخان كمسلك سياحي لاحتوائه مخزون أثرى هام والاستغلال الجيد للمواد الانشائية الموجودة خاصة بمنطقة الرميلية وتحديدا بجبل "قولاب". وبدوره ذكر محي الدين منصور معتمد السوق الجديد ورئيس النيابة الخصوصية ان البلدية في حاجة الى موارد مالية إضافية يمكنها ان تلبي النصيب الأكبر من انتظارات الأهالي خاصة في ظل شساعة مساحتها وتركز اغلب السكان بالريف . واشار كذلك الى وجود العديد من المشاريع التي هي بصدد الإنجاز على غرار مشروع وكالة التجديد والتهذيب العمراني الذي تبلغ كلفته مليون دينار ويتضمن تعبيد 4 فاصل 8 كلم والتنوير العمومي وتجميل مدينة السوق الجديد وهو الان في مرحلة الدراسات ومن المنتظر ان تنطلق اشغاله في اوت القادم وتنتهي في مارس 2019. ومن المنتظر ان يختار 13361 ناخبا موزعين على 19 مكتب اقتراع 18 مترشحا من بين المترشحين للمجلس البلدي القادم .
