تعتزم فرنسا تخصيص 295 مليار يورو لموازنتها الدفاعية للأعوام السبعة المقبلة (2019-2025)، في زيادة تهدف لرفع النفقات العسكرية للبلاد لتبلغ 2% من إجمالي الناتج المحلي في 2025. وبحسب مشروع قانون البرمجة العسكرية، الذي من المقرر أن يدرسه مجلس الوزراء، اليوم الخميس، فإن موازنة الدفاع الفرنسية التي بلغت قيمتها 34.2 مليار يورو في العام 2018 ستتم زيادتها سنويا حتى العام 2022 بمقدار 1.7 مليار يورو، واعتبارا من العام 2023 وحتى 2025 ستصبح قيمة هذه الزيادة ثلاثة مليارات يورو. وستكلف هذه الزيادة الخزينة الفرنسية حتى العام 2023 ما مجموعه 198 مليار يورو، وتمثل قطيعة مع سياسة التقشف المالي، التي فرضت طوال عقد من الزمن على الجيش ما أدى إلى خفض عدد القوات الفرنسية وكذلك تقادم في العتاد. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قريب من وزيرة الجيوش، فلورانس بارلي، أن "قوانين البرمجة العسكرية السابقة كانت تطلب من الجيش أن يبذل جهودا (لخفض النفقات)، هذه المرة نطلب من الأمة أن تبذل جهدا من أجل الجيش". وفي مجال العديد تعتزم وزارة الجيوش معالجة النقص الذي تعاني منه القوات المسلحة بسبب عمليات إلغاء الوظائف، التي استمرت بين 2005 و2015 وتم خلالها إلغاء 60 ألف وظيفة، باستحداث 6 آلاف وظيفة مدنية وعسكرية بحلول العام 2015 نصفها أي ثلاثة آلاف وظيفة بحلول العام 2023. والوظائف الجديدة سيتم استحداثها لتعزيز قدرات البلاد في مجالي الدفاع السيبراني (1500 وظيفة جديدة) والاستخبارات (1500 وظيفة جديدة). أما في مجال العتاد فتنوي الوزارة تحديث العتاد الفردي للعسكريين البالغ عددهم 200 ألف عسكري ولا سيما السترات الواقية من الرصاص والملابس المقاومة للحريق، وكذلك صيانة المعدات والبنى التحتية، إضافة إلى شراء مدرعات وناقلات جند حديثة وسفن تموين وزوارق دوريات وطائرات للتزود بالوقود في الجو. كما ستقوم الوزارة بإطلاق دراسات تتعلق باستبدال حاملة الطائرات الوحيدة التي تمتلكها فرنسا "شارل ديغول" والتي يفترض أن تخرج من الخدمة بحلول العام 2040، وكذلك أيضا دراسات بشأن منظومة القتال الجوي المستقبلي ودبابة المستقبل. وعلى صعيد الردع النووي ستخصص الوزارة 37 مليار يورو بين العامين 2019 و2025 لتحديث السفن والطائرات القاذفة للأسلحة النووية.
