انعقد، ظهر اليوم، بقصر الحكومة بالقصبة لقاء إعلامي خصّص لعرض أهمّ برامج ومشاريع وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة على المدى القريب والمتوسّط من 2020 وإلى حدود سنة 2050، وذلك في إطار رؤية استشرافية أعدّتها حكومة الوحدة الوطنية، وهي بصدد تنفيذها من أجل ضمان تزويد جميع جهات البلاد بالمواد الطاقيّة والكهرباء والغاز بما يحسّن عيش المواطنين ويرفع مؤشرات النمو، ويعزّز قدرة الاقتصاد الوطني. وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة فتهدف هذه الاستراتيجية الحكومية إلى تحقيق الأمن الطاقي للبلاد، وتنويع مصادر الطاقة، وتأمين الإنصاف الطاقي، وتكريس الحوكمة والتنمية المستدامة. وأفاد وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور أن أهم المشاريع الكبرى الجاري إنجازها حاليا أو التي سيتم الشروع في تنفيذها خلال الفترة 2018-2020 تشمل مجال الطاقة المتجددة، وتأتي في سياق المبادرات الحكومية من أجل إرساء التنمية ودفع التشغيل. من الإجراءات الهامّة التي تطرّق إليها الوزير، "مراجعة العقد النموذجي لبيع الكهرباء ودليل الإجراءات"، وذلك بناء على نتائج فرز المطالب المقدمة لاستجابة للدعوة لتقديم المشاريع المنشورة في ماي 2017، و"تنقيح الإطار القانوني" قصد "اعتماد كراس شروط" لتسهيل و"تبسيط الإجراءات الإدارية" للمشاريع ذات قدرة أقل من واحد ميغاواط عوضا عن مبدأ الترخيص والمدرجة بنظام الإنتاج الذاتي ذات القدرات المنخفضة. ومن بين الإجراءات المعلن عنها "بعث برنامج اجتماعي للإنتاج الفولطا ضوئي للأسر ذات الاستهلاك المحدود للكهرباء" (أقل من 100 كيلو واط ساعة في الشهر – حوالي مليون و120 ألف أسرة) لمقاومة الهشاشة الطاقية وتقليص الدعم (يقدر الدعم الطاقي بثلثي السعر) وذلك في إطار صندوق الانتقال الطاقي، على أن يتم الانطلاق قبل موفى سنة 2018. ويضاف إلى ذلك إجراءات تتعلق ب"إحداث هيئة تعديلية في قطاع الكهرباء قبل موفى سنة 2018"، وإعداد "مجلة للطاقات المتجددة" لإرساء إطار موحد للنهوض بالقطاع قبل موفى سنة 2019. وأبرز وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة أنه يتم العمل حاليا على إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، والذي يندرج في إطار دعم تبادل الطاقة بين البلدين عبر تركيز خط كهربائي بقدرة 600 ميغاواط يمر البحر وبطول 200 كم وبمحطتي تحويل بكلفة اجمالية تقدر ب 600 مليون يورو. وقدّم خالد قدور جملة من التفاصيل والمؤشّرات الرقميّة تخصّ عددا من المشاريع الهامّة في مجال إنتاج الكهرباء وتوسيع الشبكة الكهربائيّة لتشمل مختلف جهات البلاد، من ذلك بالخصوص: •مشروع رادس"ج": يتمثل في تركيز محطة ذات دورة مزدوج بقدرة 450 ميغاواط بكلفة 816 مليون دينار ممولة من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. وقد تم الانطلاق في الأشغال الأولية في أوت 2017 على أن تدخل المحطة حيز الاستغلال على مرحلتين، الأولى في جوان 2019 والثانية في ماي 2020. •مشروع المرناقية: إنجاز وحدتين من التربينات الغازية بدورة مفتوحة قدرة الواحدة منها تناهز 300 ميغاواط بكلفة جملية تصل إلى 660 مليون دينار بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية، حيث ستنطلق أشغال الإنجاز خلال السنة الحالية 2018. •مشروع الصخيرة: ليهدف إلى ضمان استمرارية التزود بالكهرباء ومجابهة تطور الطلب خاصة خلال أوقات الذروة. ويشمل المشروع تركيز محطتين لتوليد الكهرباء بالدورة المزدوجة بقدرة إنتاجية تقدر ب 450 ميغاواط لكل منهما، الأولى تنجزها الشركة التونسية للكهرباء والغاز بكلفة تناهز 1000 مليون دينار. ولدى تطرّقه إلى المشاريع الخاصة بتركيز وتوسيع محطات تحويل جديدة ومد خطوط كهربائية هوائية وأرضية من الجهد العالي، كشف الوزير أنّه ينتظر أن يبلغ حجم الاستثمارات في ميدان نقل الكهرباء قيمة 1361 مليون دينار. أما في مجال توزيع الكهرباء فسيتمّ إنجاز مشروع الشبكة الذكية الذي يتمثل في تركيز 400 ألف عداد ذكي كمرحلة أولى بصفاقس، حيث يمثل هذا المشروع الذي تقدر كلفته حوالي 225 مليون دينار، المرحلة الأولى من برنامج لاحق يشمل كل أبعاد المنظومة الكهربائية والغازية من الإنتاج إلى الحريف من خلال ادماج بنية اتصالية ناجعة لتبادل ومعالجة المعطيات وإرساء منظومة معلوماتية خاصّة لتسيير الشبكة، ويرجّح أن تتمّ بداية تعميم إرساء المنظومة سنة 2022.
