نفى منير بن صالحة محامي الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي حدوث أي لقاء بين موكله ووزير الداخلية التونسية لطفي براهم خلال زيارته الأخيرة إلى السعودية، مشيرا إلى أن الرئيس السابق لم يلتقِ أي مسؤول تونسي منذ مغادرته للبلاد. كما فنّد المحامي ل"القدس العربي" الأنباء التي تتحدث عن تدخ» بن علي في الشأن الداخلي التونسي، مشيرا إلى أن موكّله لا يرغب سوى بإنصافه من قبل القضاء التونسي الذي قال إنه ما زال غير مستقل كليا، كما أنه لا يريد إحراج السعودية التي تستضيفه منذ سبعة أعوام. وكانت مصادر سعودية تحدثت عن لقاء مفترض جمع وزير الداخلية التونسي لطفي براهم خلال زيارته الأخيرة إلى السعودية والرئيس السابق زين العابدين بن علي، كما تحدثت عما سمّته خطة سعودية وإماراتية لإعادة بن علي إلى الحكم في تونس. وقال بن صالحة في تصريح خاص ل"القدس العربي" أن "هذه الأخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة، وبن علي لم يلتقِ أي مسؤولين تونسيين، كما أن السيد وزير الداخلية لطفي براهم يحترم منصبه ووزارته، وكل هذه الأقاويل الهدف منها المس من وزير الداخلية وتصويره بشكل انقلابي"، مشيرا إلى أن "لطفي براهم هو عسكري ومُنضبط ولا يمكن أن يقوم بأي عمل سياسي خارج وظيفته كوزير للداخلية، وكلها أخبار زائفة الهدف منها هو المس باستقرار البلاد وتوازنها". وحول اتهامات بن علي بمحاولة توتير الأوضاع الأمنية في تونس، قال إن بن علي لا يتدخل في الشؤون الداخلية لتونس، ولا يريد أن يلعب اليوم أي دور سياسي في تونس، "هو فهم أن الشعب التونسي يدخل مرحلة سياسية جديدة، ولا يطلب إلا أمرا وحيدا وهو أن ينصفه القضاء بخصوص القضايا التي نشرناها والمتعلقة بأملاكه واتهامه بالضلوع في بعض الجرائم، ولذلك أؤكد مجددا أنه يحترم إرادة الشعب التونسي ومؤسسات الدولة وليست له أي نية للتدخل في الشأن الداخلي التونسي، فضلا عن أنه لا يريد أن يحرج الدولة المضيفة الشقيقة السعودية." من جانب آخر، أكد بن صالحة أن الرئيس التونسي الأسبق ما زال يرفض المثول أمام القضاء التونسي الذي اعتبر أنه "لا يزال ضعيفا وفي وضع هش تتجاذبه أطراف سياسية عديدة، ويخضع لضغط الأحزاب والإعلام والشارع، أي أنه ما زال غير مستقل مائة في المائة، فلذلك لا يمكن لبن علي أن يغامر بحقوقه ومستقبله ووضعه الآن في ظل قضاء لم يستقل ولم يستقر حتى الآن، وعندما يستقل القضاء بشكل كلي ويصل إلى مرحلة الحياد الموضوعي ويتجرد من ضغط الشارع، فإن بن علي حينئذ سيعود إلى تونس للمثول أمامه كأي مواطن تونسي."