أعلنت وزارة التجارة، أنها قررت مراقبة جميع عمليات البيع والشراء داخل أهم أسواق الدواب في تونس على غرار الوردية، الفحص، ماطر، منزل تميم، وذلك من أجل مزيد تنظيم المعاملات التجارية والتصدي لظاهرتي المضاربة بأسواق الدواب من طرف الدخلاء والتهريب عبر الحدود البرية. وأفاد مدير المنافسة والابحاث الاقتصادية بوزارة التجارة، شكري رجب، بأنه سيتم تأمين عمليات المراقبة اعتمادا على فرق مشتركة بين وزارتي التجارة والداخلية وذلك منذ فتح أسواق الدواب الى غاية غلقها. وأوضح أن هذا الإجراء سيدخل حيز التطبيق قريبا مع صدور المنشور المشترك بين وزارات الداخلية والفلاحة والمالية حول التصدي لظاهرة تهريب الابقار. كما سيتم لاحقا اعتماد بطاقة مهنية تسند للقصابين لمزيد اضفاء شفافية المعاملات التجارية داخل الاسواق إضافة إلى تفعيل عملية التعاقد بين المربين والقصابين في إطار التزود المباشر بالعجول المسمنة، حسب ما تم الاتفاق عليه بين الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة ومع الغرفة الوطنية للقصابين والغرفة الوطنية لتجار الدواجن بالتفصيل، خلال جلستين انتظمتا الثلاثاء الفارط. وأشار رجب، إلى أن عملية التعاقد بين المربين والقصابين ستشمل 5 الاف عجل تسمين ستقوم بتوريدها شركات تسمين وفلاحين خواص على ان تكون جاهزة للبيع في غضون 6 اشهر معتبرا ان هذا القرار سيكون له تاثير مباشر على تزويد الاسواق والاسعار، وفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء. كما تدارس الجانبان خلال الجلستين، اللتين خصصتا للنظر في الوضع الحالي للقطاعين إضافة إلى الاستعدادات لشهر رمضان، احتمال الترفيع في كميات اللحوم الموردة أسبوعيا من طرف شركة اللحوم لتغطية حاجيات القصابين، وفق ما ورد في بلاغ لوزارة التجارة.