أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية التي تديرها الدولة بأن الائتلاف الحاكم اختار أبي أحمد رئيسا جديدا للوزراء يوم الثلاثاء خلفا لهايلي مريم ديسالين الذي استقال الشهر الماضي. وقالت الهيئة إن مجلس ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية، المؤلف من 180 عضوا، اختار أبي لخلافة هايلي مريم في رئاسة الائتلاف، وهو ما يعني أنه أصبح تلقائيا رئيسا للوزراء. وأضافت ”أجرى المجلس تصويتا في جلسة اليوم وانتخب أبي أحمد رئيسا له“. ولم تذكر مزيدا من التفاصيل. وذكرت وسائل إعلام تابعة للدولة أن أبي حصل على أكثر من 60 بالمئة من الأصوات في المجلس. وسيقود أبي الذي ينحدر من عرقية الأورومو حكومة ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان. ويواجه الائتلاف الحاكم صعوبة في احتواء اضطرابات عنيفة مستمرة منذ 2015 وتشكل أكبر تحد لسيطرته على مقاليد السلطة منذ 1991. كان هايلي مريم قد قدم استقالته الشهر الماضي في مسعى لتمهيد الطريق أمام الإصلاحات. وجاءت الخطوة بعد إضرابات ومظاهرات قرب العاصمة نجحت في إجبار الحكومة على الإفراج عن أعضاء من المعارضة. وبدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2015 بسبب حقوق الأراضي ثم اتسعت لتتحول إلى مظاهرات تتعلق بالحقوق السياسية وحقوق الإنسان. وفرضت الحكومة حالة الطوارئ مرتين، وكانت الثانية بعد استقالة هايلي مريم، لاحتواء اضطرابات في إقليم أوروميا وهو أكثر الأقاليم ازدحاما بالسكان في البلاد. وتقول جماعات حقوقية إن قوات الأمن قتلت مئات الأشخاص وسط العنف. ويواجه أبي تحدي تنفيذ الإصلاحات الديمقراطية التي وعدت بها الحكومة. وعليه أيضا معالجة الخلافات التي نشبت داخل الائتلاف الحاكم. وعند التصويت في البرلمان على فرض حالة الطوارئ للمرة الثانية، بعد تقديم هايلي مريم استقالته للبرلمان، رفض نحو 90 نائبا مشروع القانون رغم انتمائهم لنفس الائتلاف، مما كشف عن خلافات متزايدة داخله. ويقول محللون إن تعيين أحد المنتمين لعرق الأورومو في أقوى منصب سياسي في البلاد قد يهدئ التوتر. ويشكل الأورومو 34 بالمئة من تعداد سكان إثيوبيا البالغ 100 مليون نسمة لكنهم لم يتولوا السلطة قط في تاريخ البلاد الحديث. ويقود الأورومو إلى جانب الأمهرية، وهي الجماعة العرقية الكبيرة الأخرى في البلاد، احتجاجات بالشوارع ضد الحكومة منذ 2015. وأبي زعيم المنظمة الديمقراطية لشعب أورومو، أحد الأحزاب الأربعة القائمة على أساس عرقي ضمن ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية. ويتحدث أبي ثلاث لغات إثيوبية وهو حاصل على درجة الدكتوراه في السلام والأمن من جامعة أديس أبابا وخدم في الجيش. وعمل أيضا لفترة وجيزة وزيرا للعلوم والتكنولوجيا في حكومة هايلي مريم. وكان بعض المحللين والسياسيين المعارضين ألقوا باللوم في التوترات العرقية المتفاقمة بالبلد الأفريقي على النظام الاتحادي في إثيوبيا الذي أعاد رسم حدود الأقاليم على أسس عرقية إلى حد كبير في 1991.
