تم اليوم تأجيل الجلسة العامة المقرر عقدها للانطلاق في النظر في مناقشة مجلة الجماعات المحلية وذلك بطلب من النواب من مختلف الكتل النيابية على أن تستأنف لجنة التوافقات اشغالها مجددا. وقد أرجع النواب ضرورة تأجيل هذه الجلسة إلى الخلل الإجرائي المتعلق بالموعد المحدد لدعوة النواب لها والذي لا يجب أن يقل عن 48 ساعة، إضافة لعدم توفر النصاب القانوني وذلك بحضور 73 نائبا من جملة 217.