توقفت اليوم الخميس أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة لمناقشة مشروع القانون الأساسي لمجلة الجماعات المحلية. وأفاد رئيس الجلسة النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو ان "رؤساء الكتل طلبوا منه اشعار النواب بان الظروف القانونية والشروط الاجرائية لاتمام الجلسة العامة غير متوفرة وهو ما يدعو الى الاعلان عن ايقافها في انتظار ان تتم لجنة التوافقات إعداد مادة كافية للشغل على أن يتم اعلام النواب في الاجال القانونية بموعد الجلسة القادمة. ومن جانبه، أوضح الحبيب خضر عضو مكتب مجلس نواب الشعب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية والنائب عن كتلة النهضة في تصريح ل"الصباح نيوز" انه "باتفاق مع رؤساء الكتل البرلمانية تم الاتفاق على رفع الجلسة لعدم توفر الظروف القانونية للجلسة والمتمثلة في شبهة راجحة في عدم احترام اجال دعوة النواب للجلسة العامة". وقال خضر ان "الخلل الاصلي ارتكبته رئاسة المجلس في دعوة النواب بعد الاجال القانونية التي يجب ان تكون 48 ساعة قبل انطلاقة الجلسة العامة إلا أن الدعوات وُجّهت للنواب عشية يوم امس من خلال برقية تم الاطلاع عليها في الجلسة العامة البرلماينة اليوم" . كما أضاف خضر انه "من المعلوم لدى الجميع بأن مجلة الجماعات المحلية هامة وتهدف لتنظيم السلطة الناشئة ولا يمكن المغامرة بالشروع في التصويت على فصولها في ظل هذه الظروف حتى لا تكون عرضة للطعن في عدم دستوريتها على اعتبار انه قد سبق للهيئة الوقتية للمراقبة دستورية القوانين أن قررت عدم دستورية مشروع قانون لعدم احترام اجال دعوة النواب. ومن جهة أخرى، وحول عدم حضور العدد الكافي للنواب للانطلاق في التصويت على مجلة الجماعات المحلية والمتمثل في 109 نائبا، قال خضر ان النصاب مكتمل لعقد الجلسة ولكن الاغلبية غير موجودة، مُشيرا إلى أن النواب لم يتلقوا دعوات الحضور في الجلسة العامة الا عشية أمس الاربعاء اي ليس في الاجال القانونية.