أكد وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، امس الإثنين، رفض كل اشكال التدخل الخارجي في ليبيا والمؤدية الى تصعيد داخلي من شأنه تقويض العملية السياسية وإطالة الأزمة وليس فقط إستهداف الأمن والاستقرار في ليبيا. وشددوا في بيانهم الختامي الصادر اثر الاجتماع التشاوري الرابع حول الوضع في ليبيا المنعقد بالجزائر، والذي تحصلت (وات) على نسخة منه، على اهمية الاخذ بعين الاعتبار مساهمة الليبيين في كافة المشاورات والجهود الاقليمية والدولية الرامية الى تنفيذ مسار التسوية، مؤكدين أن الحل السياسي يجب ان يكون ليبيا/ليبيا ومحذرين من ان اي تأخير في التوصل إلى حل الازمة من شأنه ان يفسح المجال امام مزيد من التصعيد وانتشار العنف والارهاب واتساع الصراعات. كما اكدوا على اهمية وضع خطة العمل الاممية حيز التنفيذ داعين الاطراف الليبية بمختلف توجهاتها الى بذل مزيد من التنازلات لاعلاء المصلحة الوطنية وتحقيق التوافق الضروري لانهاء المرحلة الانتقالية. ودعوا في ذات السياق الى ضرورة توفير الظروف الملائمة الكفيلة بتسريع تنفيذ خطة العمل الاممية داعين الاطراف الليبية الى تحمل مسؤولياتها ومواصلة انخراطهافي تحقيق هذا المسار عبر ارساء توافقات موسعة تمهد لمصالحة وطنية. واتفق المجتمعون على مواصلة التنسيق الامني بين الدول الثلاث لتقييم التهديدات التي تمثلها التنظيمات الارهابية على امن واستقرار ليبيا ودول الجوار محذرين من تردي الاوضاع المعيشية للشعب الليبي بسبب عدم الاستقرار، كما اتفقوا على عقد اجتماعهم القادم بالقاهرة في موعد يحدد بالتشاور في ما بينهم. ويذكر ان وزير الخارجية خميس الجهيناوي، شارك في اشغال الاجتماع الثلاثي، تونس والجزائر ومصر بالعاصمة الجزائرية المخصص لاستعراض تطورات الوضع السياسي في ليبيا والتشاور حول الخطوات التي يمكن اتخاذها من أجل مساندة جهود الأممالمتحدة لتنفيذ ّ « خطّة العمل من أجل ليبيا » وإعطاء دفع جديد لمسار التسوية السياسية في هذا البلد الشقيق.
