أفاد الاتحاد العام التونسي للشغل بعد اجتماعه أمس 21 ماي 2018 مع الحكومة بخصوص تدارس سير المفاوضات الاجتماعية حول الزيادات العامة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام أنه سجّل عدم جديّة الحكومة في التعاطي مع هذه المفاوضات باتّباعها سياسة المماطلة وربح الوقت. واعتبر أنّ المفاوضات الجماعية الدورية بين الحكومة والاتحاد منذ انطلاقاتها الأولى قد كانت دوما تُعلن بدايتها مباشرة بعد إمضاء البلاغ المشترك الذي يتضمّن وجوبا عنوان المفاوضات ومفعول صرف الزيادات وآجال انتهاء التفاوض وهو ما ترفض الحكومة التنصيص عليه خلال هذه الجولة. ودعا الحكومة إلى الإسراع بإمضاء البلاغ المشترك في أقرب الآجال حفاظا على سلامة المناخ الاجتماعي وتفاديا لكلّ التوتّرات. كما جدد مطالبته بمراجعة الأجر الأدنى بعنوان سنتي 2017 و2018. وحمّل الحكومة مسؤولية التدهور الفظيع للمقدرة الشرائية للعمّال بالفكر والساعد ولعموم الشعب نتيجة ما اعتبره "سياساتها الخاطئة وعجزها عن مجابهة التهريب والاحتكار، وهو ما يحتم الإسراع بإنهاء المفاوضات حول الزيادات وتحديد آجال صرفها". كما دعا العمال وهياكلهم النقابية إلى الاستعداد للدفاع عن حقوقهم بكلّ الوسائل النضالية المشروعة التي ستحدّدها مؤسسات الاتّحاد وسلطات قراره في صورة عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها.