تونس «الشروق» صادق مجلس نواب الشعب أمس على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا . وتمت المصادقة على هذا البروتوكول بأغلبية 155 نائبا مقابل احتفاظ نائب وحيد بصوته ودون رفض. بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب اعتمدته الجمعية العامة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، وذلك أثناء انعقاد قمتها العادية الثانية في العاصمة الموزمبيقية، مابوتو في 11 جويلية 2003. ويتضمن مبادئ هامة منها ما تم التنصيص عليه سابقا في التشريعات التونسية ومنها ما يمكن اعتباره إضافة الى التشريعات الوطنية. الميراث ومن البنود التي تعتبر شديدة الأهمية في هذا البروتوكول ,البند 21 الذي يحمل عنوان حق الارض وينص على أن « 1- يكون للأرملة الحق في حصة عادلة من إرث ممتلكات زوجها. ويكون للأرملة الحق في مواصلة الإقامة في بيت الزوجية غير أنها إذا تزوجت من جديد تحتفظ بهذا الحق لو كان البيت ملكا لها أو ورثته. 2- يكون للنساء والرجال الحق في إرث ممتلكات أبويهم بحصص منصفة». هذا الفصل يعتبر خطوة تقدمية بالنسبة للتشريعيات التونسية التي مكّنت المرأة التونسية من عديد الحقوق ,لكن بلوغ المساواة في الميراث أو ما اصطلح عليه في النص بتوزيع الارث بشكل منصف فهو ملف مازال يخضع للنقاش ,خاصة بعد أن طرحه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. وكلّف لجنة خبراء بصياغة مضامينه ومن المنتظر الإعلان عن النص قريبا . المساواة بين المرأة والرجل هذا النص تضمن أيضا فصولا أخرى هامة منها الفصل الثاني الذي نص على أنه « 1- ينبغي على الدول الأطراف مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، من خلال التدابير التشريعية والمؤسسية المناسبة، وغيرها من التدابير. وتقوم، في هذا الصدد، بما يلي: أ) إدماج مبدإ المساواة بين المرأة والرجل في دساتيرها وتشريعاتها الأخرى – إذا لم يتم القيام بذلك بعد – وضمان تنفيذها على نحو فعال. ب) اعتماد التدابير التشريعية والتنظيمية المناسبة، بما في ذلك تلك التدابير الرامية الى منع وكبح جميع أشكال التمييز والممارسات الضارة التي تعرض صحة المرأة ورفاهيتها العامة للخطر، وتنفيذها على نحو فعال. ج) إدماج منظور نوع الجنس في القرارات السياسية والتشريعات والخطط والبرامج والأنشطة الإنمائية، وكذلك في جميع ميادين الحياة الأخرى؛ د) اتخاذ تدابير تصحيحية وإجراءات إيجابية في المجالات التي لا يزال التمييز يمارس فيها ضد المرأة على صعيد القانون والواقع العملي. ه) دعم المبادرات المحلية والوطنية والإقليمية والقارية الموجهة نحو استئصال شأفة جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 2- تتعهد الدول الأطراف بالعمل على تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك المرأة والرجل، بهدف تحقيق القضاء على الممارسات الثقافية والعادات الضارة وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للمرأة والرجل، وذلك من خلال استراتيجيات التعليم والإعلام والتربية والاتصالات. المصادقة على هذا البروتوكول تفترض تغيير النصوص التشريعية التونسية في سياق يجعلها تتلاءم مع مضمونه. ولئن كانت التشريعات التونسية تقدميّة في عديد النقاط التي طرحها البروتوكول وتم التنصيص عليها منذ فترة الا أن بعض النقاط الأخرى تتطلب تنقيح بعض النصوص القانونية.