أكدت اليوم الاربعاء رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بشرى بالحاج حميدة انه تم تسليم النسخة النهائية من التقرير الخاص بالحريات الفردية والمساواة لرئيس الجمهورية. وحضرت في الندوة الصحفية التي عقدت اليوم بقصر الضيافة بقرطاج الناطق باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش التي أثنت على هذا التقرير واعتبرت أنه خطوة مهمة في تاريخ تكريس الحقوق والحريات في تونس. واعتبرت بالحاج حميدة أن التقرير هو ثمرة سلسلة من اللقاءات والإجتماعات التي نظمتها اللجنة منذ أن أذن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في 13 أوت 2017 بإحداثها وعهد إليها تقديم جملة من التصورات والمقترحات حول الحريات الفردية وكيفية حمايتها دستوريا واجتماعيا. ومن بين الفقاط الهامة التي تطرق لها التقرير: تعديل الفصل المتعلق بعقوبة الإعدام وإلغاء الفصل 230 من القانون الجزائي المتعلق بالمثلية الجنسية ومنع التحليل الشرجي الذي يتعارض مع الحرمة الجسدية. كما أورد التقرير أنه بامكان الأجنبي المتزوج من فتاة تونسيةالتمتّع بجنسيتها على غرار أطفاله منها. وبالنسبة لما يعرف ب"العدّة"، تقرر إلابقاء عليها لكنها تلغى في حالة الوفاة قبل البناء أو في حال يكون الزوج مفقودا. وتقرر الغاء واجب الإنفاق على الزوجة إذا كان لديها دخلمادي مع إلزامية الأم الإنفاق على أطفالها. وبالنسبة لجدل الذي أحدث بخصوص المساواة في الميراث، قررت اللجنة الاستناد الى "للذكر مثل حظ الاثنيين" في حال تصريح المورّث في حياته وفق عقد لدى عقد اشهاد أو في حال تنازلت الوارثة عن حقها.