تعتزم الحكومة الترفيع في أسعار الوقود ب 75 مليما للتر الواحد ، وذلك لامتصاص الارتفاع المتتالي لسعر برميل النفط في الأسواق العالمية. ومن المرجّح أن تكون الزيادة في حدود 70 مليما في سعر اللتر الواحد من المحروقات، في حين يرى صندوق النقد أن الزيادة يتعين أن تكون بمائة مليم على الأقل هذه المرة. وكانت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة قد أعلنت إدخال تعديل جزئي على أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية في غرة جانفي 2018، بزيادة 50 ملّيما في أسعار المحروقات و300 ملّيم في قوارير الغاز المعدة للاستعمال المنزلي (الزيادة الأولى). وكان وزير المالية رضا شلغوم، قد قال أول أمس الأربعاء، إن الحكومة تعتزم الترفيع في أسعار الوقود لمحاولة تغطية العجز بين سعره المحلي والسعر العالمي، موضحا في تصريح لإذاعة موزاييك، أنه في حالة عدم وجود تعديل من قبل الدولة فسيفوق العجز المالي لبند المواد البترولية فقط 4000 مليار. وأكّد رضا شلغوم أن الحكومة تعهدت فى مجلس نواب الشعب بأن جزء من الكلفة ستتحملها الدولة فى حين أن الجزء الثانى سيكون عن طريق التعديل فى أسعار المحروقات فى حدود نسبة مقبولة للمواطن، وفق قوله.