أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة، أنه ليس من صلاحيات المتفقد العام بوزارة العدل مخاطبة المشرفين على المحاكم والقضاة والدوائر القضائية والدوائر القضائية المتخصصة بشأن تعهدها بالقضايا أو انهاء تعهدها وإسقاط قضايا العدالة الانتقالية. واعتبر أن ما صدر عن المتفقد العام يعد تجاوزا خطيرا مخلا باستقلال المحاكم والقضاة وبالدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية وتدخلا في سير القضاء الذي يحجره الفصل 109 من دستور الجمهورية التونسية. ويأتي بيان جمعية القضاة على خلفية اصدار المتفقد العام بوزارة العدل لمذكرة بتاريخ 28 ماي 2018 دعا فيها الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية لديها ورؤساء الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية إلى عدم مد هيئة الحقيقة والكرامة بالمعلومات بخصوص القضايا المنشورة لديها وعدم تسلم الملفات التي تحيلها الهيئة عليهم بعد 31 ماي 2018 والأخذ بعين الاعتبار ما تقرّر بخصوص عدم التمديد للهيئة بعد ذلك التاريخ. وسجل المكتب رفضه المطلق لمضمون المذكرة الصادرة عن المتفقد العام بوزارة العدل لما اعتبره “خطورتها على استقلال القضاء والمحاكم وعلى استكمال مسار العدالة الانتقالية في تونس من خلال مواصلة هيئة الحقيقة والكرامة تعهيد القضاء بملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وملفات الفساد المالي طبق الفصلين 8 و42 من القانون عدد 53 لسنة 2103 بما يضمن عدم تكرار الانتهاكات الخطيرة للحقوق والحريات بكشف الحقيقة وجبر الضرر والمحاسبة انتهاء للمصالحة الوطنية الشاملة الضرورية لنجاح الانتقال الديموقراطي“. وشدد على أهمية التراجع الفوري على تلك المذكرة بموجب منشور وزير العدل المؤرخ في 21 جوان 2018 في علاقة بإنجاح مسار العدالة الانتقالية وتجربة الانتقال الديمقراطي في تونس وما يمثله ذلك من إقرار بما حصل من تجاوز من المتفقد العام وللتفقدية العامة لصلاحياتها فإنه ينبه من تكرار مثل هذه التجاوزات. ونوه في السياق ذاته بتعهّد القضاة التونسيين نيابة ومجلسا بقضايا العدالة الانتقالية للبت في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وإنصاف الضحايا وتمسكهم بالتطبيق السليم للقانون وعلى عدم اسقاط قضايا العدالة الانتقالية حتى مع صدور مذكرة المتفقد العام وقبل إلغائها من ذلك ما تم بعد موفى ماي 2018 وبتاريخ 18 جوان 2018 من تعهيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس للدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة بقضية شهداء وجرحى الثورة بالكرم الغربي ويدعوهم الى الاستمرار على ذلك في ممارسة وظائفهم القضائية في التعهد والحكم بقضايا العدالة الانتقالية. وحذر من تعمّد افتعال أي عراقيل مباشرة أو غير مباشرة تؤدي لتهميش أو إضعاف دور الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية في الاضطلاع بمهامها، مطالبا بتوفير أفضل الظروف لها لتحقيق أفضل النتائج في المسار الوطني للعدالة الانتقالية وفي انصاف الضحايا ويؤكد على ضرورة تقوية ودعم موقع القضاء في هذه المرحلة الانتقالية في التصدي لجرائم الانتهاكات والفساد والقطع مع الإفلات من العقاب وضمان عدم التكرار واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة وعدالة القانون.
