تونس الشروق: اكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنه ليس من صلاحيات المتفقد العام بوزارة العدل مخاطبة المشرفين على المحاكم والقضاة والدوائر القضائية والدوائر القضائية المتخصصة بشأن تعهدها بالقضايا أو انهاء تعهدها وإسقاط قضايا العدالة الانتقالية و ذلك اثر اصدار هذا الاخير لمذكرة دعا فيها الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية لديها ورؤساء الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية إلى عدم مد هيئة الحقيقة والكرامة بالمعلومات بخصوص القضايا المنشورة لديها وعدم تسلم الملفات التي تحيلها الهيئة عليهم بعد 31 ماي 2018 والأخذ بعين الاعتبار ما تقرّر بخصوص عدم التمديد للهيئة بعد ذلك التاريخ . واعتبر أن ما صدر عن المتفقد العام يعد تجاوزا خطيرا مخلا باستقلال المحاكم والقضاة وبالدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية وتدخلا في سير القضاء. وعبر عن رفضه المطلق لمضمون المذكرة لخطورتها على استقلال القضاء والمحاكم وعلى استكمال مسار العدالة الانتقالية في تونس من خلال مواصلة هيئة الحقيقة والكرامة تعهيد القضاء بملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وملفات الفساد المالي. واكّد المكتب التنفيذي على أهمية التراجع الفوري على تلك المذكرة بموجب منشور وزير العدل المؤرخ في 21 جوان 2018 في علاقة بإنجاح مسار العدالة الانتقالية وتجربة الانتقال الديمقراطي في تونس وما يمثله ذلك من إقرار بما حصل من تجاوز من المتفقد العام وللتفقدية العامة لصلاحياتها ونبه من تكرار مثل هذه التجاوزات. وحذّر المكتب التنفيذي من تعمّد افتعال أي عراقيل مباشرة أو غير مباشرة تؤدي لتهميش أو إضعاف دور الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية في الاضطلاع بمهامها وطالب بتوفير أفضل الظروف لها لتحقيق أفضل النتائج في المسار الوطني للعدالة الانتقالية وفي انصاف الضحايا.
