نجت حكومة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون من إمكانية سقوطها، بعد ان تقدمت أحزاب اليمين واليسار الفرنسية، يوم أمس الثلاثاء، بطلب لسحب الثقة من الحكومة الحالية، وذلك على خلفية تصاعد أزمة المساعد الأمني السابق للرئيس الفرنسي ألكسندر بينالا. وقالت آني جينيفار، نائبة رئيس البرلمان، في بيان رسمي، إنه لم يحصل أي من التصويتين على تأييد 289 نائبا المطلوبين من أصل 577 نائبا يشكلون عدد أعضاء البرلمان لسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء إدوار فيليب، بحيث حصلت المذكرة الأولى لليمين على موافقة 143 عضوا، فيما حصلت المذكرة الثانية لليسار على 74 صوتا فقط. وأبلغ إدوار فيليب الجمعية الوطنية أن تصرف بينالا كان بمثابة "أخطاء فردية وليست قضية دولة"، معربا عن أسفه لما اعتبره ب"الاستغلال السياسي والرغبة بالمساس" برئيس الدولة لأول مرة منذ انتخاب ماكرون في ماي 2017. واعتبرت المحاولتان المتزامنتان لتحميل الحكومة مسؤولية تجاوزات بينالا، نوعا من التحذير للرئيس الفرنسي نفسه، وفق ما قاله أوليفييه فور، زعيم الحزب الاشتراكي، فيما أفاد كريستيان جاكوب زعيم مجموعة الجمهوريين من المعارضة اليمينية مدافعا عن المذكرة " لو لم تكن قد كشفت عنها الصحافة، كانت القضية ستبقى سرية تحت حراسة مشددة من قبل عدد قليل من السياسيين والمسؤولين الذين شعروا بأنهم ليسوا مضطرين للإبلاغ عنها". وكانت أحزاب اليمين المتمثل في حزب الجمهوريين، واليسار المتمثل في 3 أحزاب هم الاشتراكي، وفرنسا المتمردة، والحزب الشيوعي، قد تقدمت بطلب لسحب الثقة من حكومة ماكرون، من خلال مذكرة تهدف إلى إجبار الحكومة على إذاعة كل التحقيقات التي تجرى مع المعاون الأمني السابق لإيمانويل ماكرون وعدم منع إظهار الحقيقة حول قضية، ألكسندر بينالا الملاحق بتهمة ارتكاب أعمال عنف بحق متظاهرين فى الأول من ماي.
