قال عضو المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لوكلاء وصانعي السيارات، مهدي محجوب، أنه بالإمكان النزول بأسعار بعض العلامات من السيارات الشعبية إلى اقل من 20 ألف دينار شريطة إلغاء المعلوم على الاستهلاك والأداء على القيمة المضافة. وأفاد المتحدث في تصريح ل"وات" أن مجمل الأداءات والمعاليم تجعل سعر السيارة يزيد ب24 بالمائة موضحا أن معدل أسعار السيّارات الشعبيّة، التي تباع في تونس يتراوح بين 22 و31 ألف دينار، مؤكدا أنه بالإمكان النزول بأسعار السيّارات، التي هي دون 22 ألف دينار اإلى أقل من 20 ألف دينار لكن الأمر يصعب بالنسبة للسيارات التي تناهز أسعارها 30 ألف دينار، متابعا "لأنه حتى في حالة إلغاء بعض المعاليم فإن سعر السيارة سيكون في حدود 25.5 ألف دينار." وأبرز المتحدث أن الإجراء، الذي أعلن عنه رئيس الحكومة، الجمعة 14 سبتمبر 2018 ،بمناسبة الندوة الوطنية حول توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2019،سيقع تطبيقه خلال 2019 المقبل وتساءل في هذا السياق عن وضعية الدينار التونسي، الذي يعيش انزلاقا لافتا أمام العملات الأجنبية، مبررا ارتفاع أسعار السيارات بفعل تدهور قيمة الدينار. وأبرز أنه في حال الضغط أكثر على التكاليف وتجسيم قرار رئيس الحكومة، فإنه بالإمكان توريد سيارات شعبية بسعر 6 آلاف أورو (19.2 ألف دينار) مستدركا بالقول انه سيتم توريد سيارات من دون عدة خصائص اختيارية يراها ضرورية. وتساءل عن رغبة الحرفاء في اقتناء سيّارات شعبية دون هذه الخصائص.