أصدر مرصد الحقوق والحريات بتونس بيانا يثمن فيه تصريحات وزير الداخلية ناجم الغرسلي و يدعوه إلى التعامل بسرعة و حياد مع المظالم التي يتعرض لها التونسيون. و جاء في نص البيان : تثمينا للتصريحات الإعلامية الأخيرة للسيد وزير الداخلية والتي أكد من خلالها أن مكافحة الإرهاب لا يجب أن تكون مطية لانتهاك حقوق الإنسان، وتفاعلا مع دعوة الوزارة للمواطنين وحثهم على التظلّم والتشكي، وما أبدته الوزارة من استعداد لدرس الملفات ورفع المظالم، وتفاعلا مع مواقفها الإيجابية الأخيرة سواءا في قضية الطفلة القاصر عفراء بن عزة التي أوقفت في مدينة الكاف على خلفية مشاركتها في وقفة إحتجاجية، أو في قضية حسام حمدي الشاب التونسي الذي حرم من حقه في حرية التنقل داخل الوطن و خارجه . و حتى لا يكون هناك تناقض بين الأقوال و الأفعال، فإن مرصد الحقوق والحريات بتونس يدعو وزارة الداخلية إلى: - التعامل بنفس السرعة والحياد مع كل المظالم التي يتعرض لها التونسيون. - عدم استغلال حالة الطوارئ للتعدي على الحريات الفردية و منع الاحتجاجات السلمية، أو انتهاك حرمة المعطيات الشخصية و مداهمة البيوت بطرق عشوائية. - تمكين آلاف التونسيين من حقوقهم الدستورية في العمل والدراسة والتنقل داخل الوطن الذي حرمتهم منه "الاستشارة الحدودية " غير القانونية. - إعادة النظر في قرار وضع عديد التونسيين تحت الإقامة الجبرية تزامنا مع إعلان حالة الطوارئ في البلاد، خاصة بعد التمديد فيها، وتمكين الخاضعين لهذا الإجراء من نسخ من القرارات الإدارية المتخذة بشأنهم -بعدما تبين أن الجهات الأمنية المكلفة بتنفيذ تلك القرارات رفضت تسليم المعنيين نسخا منها -وذلك حتى لا يُحرموا من حقهم في التظلم لدى الجهات القضائية المختصة، خاصة أن عددا هاما من تلك القرارات شمل أشخاصا لا علاقة لهم بالإرهاب ولا وجود لأية دلائل أو قرائن تثبت خطورتهم أوعودتهم من بؤر التوتر . -التسريع في دراسة عرائض التظلمات والتشكيات و العمل على إجابة المواطنين عليها كتابيا، خاصة أولئك الذين قد يخسرون أعمالهم أو دراستهم بسبب شبهة غير ثابتة. - التفاعل الإيجابي مع مقترحات المجتمع المدني من أجل إيجاد مقاربة توازن بين مكافحة الإرهاب واحترام الحقوق والحريات.
