صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، على ميزانية وزارة الداخلية الواردة بالباب الرابع من ميزانية الدولة لسنة 2019، وذلك بموافقة 135 نائبا مقابل اعتراض 10 آخرين، وإحتفاظ 4 نواب بأصواتهم. وقد تمّ ضبط نفقات التصرّف والتنمية وصناديق الخزينة للوزارة لسنة 2019 في حدود 3093.352 مليون دينار مقابل 2879.083 مليون دينار سنة 2018، أي بزيادة نسبتها 7.4 بالمائة. وأوضح وزير الداخليّة هشام الفوراتي، في ردّه على أسئلة النواب خلال الجلسة العامة، أنّ النقص في الاعتمادات المتعلّقة بنفقات التنمية يعود إلى أساسا إلى منشور الحكومة عدد 4 الصادر سنة 2018 ، والداعي إلى ضبط الميزانية العامّة في إطار المشاريع التي يمكن إنجازها، مبيّنا في الصدد، أنّ الوزارة ركّزت على المشاريع التي تمّ الإنطلاق فيها أو تلك المعطّلة. وأكد بخصوص مكافحة الإرهاب، أنّ الوزارة سعت إلى تدعيم وسائل العمل من أسلحة ووسائل نقل وآليات كفيلة بحماية للأمنيين، إضافة إلى تعزيز العنصر البشري، مبينا في هذا الصدد، أنّه سيتم ولأولّ مرّة سنة 2019، تمتيع 6 آلاف عون بالتكوين، موزعين على أسلاك الأمن والحرس الوطنيين والحماية المدنيّة، وذلك لتلافي النقص الحاصل في الموارد البشرية بالوحدات الأمنية ومراكز الأمن. كما أشار إلى أنّ الوزارة ستواصل العمل على تدعيم أسطول النقل عبر رصد إعتمادات تقدر ب30 مليون دينار، وتوفير التجهيزات الخصوصيّة من أسلحة ومعدّات حماية للأمنيين ب43 مليون دينار. أمّا فيما يتعلق بدعم منظومة الحماية عبر تركيز كاميرات المراقبة، فقد بين الوزير أنّه سيتمّ تخصيص 10 ملايين دينار في الغرض، منها 5 ملايين دينار لحماية المقرات الأمنية والأخرى لحماية المدن، مبيّنا انّ الوزارة أوشكت على إنهاء القسط الاوّل من تركيز الكاميرات بإقليم تونس الكبرى والمناطق الحدوديّة، على أن يتمّ لاحقا الانطلاق في القسط الثاني المتعلّق بتجهيز المناطق السياحيّة بقرابة 1000 كاميرا مراقبة. وصرح من جهة أخرى، بأنّه سيتمّ توفير 67 مليون دينار من ميزانية الوزارة لتجهيز وبناء المقرات الأمنية الحدودية خاصّة منها المتقدّمة، مبيّنا أنّه تمّ الانطلاق بعد في تركيز 10 مراكز نموذجية بولاية مدنين، على أن يتم تعميمها تدريجيا مع الفصل بين ماهو عدلي وماهو إداري. وبخصوص الإحاطة الإجتماعيّة والماديّة بأعوان قوات الأمن الداخلي، أفاد الوزير بانّه سيتمّ العمل ضمن قانون المالية لسنة 2019، على الترفيع في قيمة التعويضات الخاصة بعائلات الشهداء من الأمنيين من 40 ألف إلى 60 الف دينار، وبالنسبة الى الجرحى من 10 إلى 20 ألف دينار، مع حذف شرط الكفالة بالنسبة إلى غير المتزوّجين من الشهداء.
