أكد مدير ديوان رئيس البرلمان حمدي قزقز أن لم يتم تسجيل أي طلب رفع حصانة عن نواب في قضايا تتعلق بفساد. وأضاف قزقز أنه لا يوجد معلومات تفيد عرض نواب على التحقيق مشيرا الى أن رئاسة مجلس نواب الشعب مؤسسة رسمية تعمل في إطار عدة هياكل. وقال في تصريح لشمس أف أم أن النائب الذي لا يتمسّك بالحصانة تتم متابعته عدليا بصفة عادية.