انتظمت صباح الاثنين، بساحة باردو أمام مقر مجلس نواب الشعب، وقفة احتجاجية دعت اليها المنظمة التونسيّة للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والنقابات الاساسية لاعوان الجمعيات العاملة في مجال رعاية المعوقين بكافة ولايات الجمهورية، لتأكيد التمسك بجملة من الحقوق والمطالب الاجتماعية والمهنية. وشارك في هذه الوقفة التي تتزامن مع اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة الموافق ليوم 3 ديسمبر من كل سنة، عدد هام من الأشخاص ذوي الاعاقة وأولياء الاطفال المعوقين والاطارات العاملة في مجال برعاية المعوقين، رافعين شعارات تدعو نواب المجلس والسلط المعنية الى الانتباه إلى الأوضاع الهشة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعمّق مظاهر التهميش تجاههم وتطالب بالحق في التشغيل والاندماج في الحياة العامة. وذكر الكاتب العام للفرع الجامعي للشؤون الاجتماعية والجمعيات والتضامن بسيدي بوزيد (الاتحاد العام التونسي للشغل)، رضا قداش، في تصريح ل(وات)، أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي للمطالبة أساسا بتطبيق الفصل 48 من الدستور التونسي الذي ينص على ان تحمي الدولة الاشخاص ذوي الاعاقة من كل تمييز وعلى حق كل مواطن ذي إعاقة في الانتفاع، حسب طبيعة إعاقته، بكل التدابير التي تضمن له الاندماج الكامل في المجتمع، وعلى الدولة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك. وأضاف أن المشاركين في هذه الوقفة يطالبون أيضا برد اعتبار للاطار البشري العامل بدور رعاية المعوقين وتوفير أدنى الحقوق لهم، مستنكرا التأخير في صرف اجور هؤلاء العاملين وعدم تمتعهم بالتغطية الاجتماعية، وداعيا الى وضع حد لهذه الوضعية الهشة بتمكينهم من الانتداب بوزارة الشؤون الاجتماعية. وطالب منسق عام المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، أنور هاني في تصريح ل (وات)، بتطبيق مقتضيات الفصل 29 (جديد) من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 والقاضي بتخصيص نسبة لا تقل عن 2 بالمائة من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية تسند بالأولوية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، ملاحظا ان المعوقين يعانون التهميش بعدم تطبيق هذا الفصل لاسيما وان المناظرات المفتوحة لم ترتق الى انتظارات هذه الفئة، وفق تقديره. من ناحيتها لفتت اخصائية في تقويم النطق بمركز لرعاية المعوقين، الى ان العاملين في هاته المراكز حقوقهم مهضومة وخاصة المالية منها، اذ رغم اقرار زيادات في الأجور منذ سنة 2016 الا انه لم يتم صرفها لفائدتهم حتى الان. وذكرت العاملة بالاتحاد التونسي لاعانة الاشخاص القاصرين ذهنيا باولاد حفوز (سيدي بوزيد)، سامية عبد اللاوي، أنها تطالب بتسوية الاجور وادراج المنح المالية والتدرج الوظيفي لفائدة العاملين في مجال رعاية المعوقين، في حين اشارت زميلتها بالاتحاد ليلي الخليفي العاملة ضمن الالية 20 الى انه تم انتدابها منذ السنة المنقضية وهي تطالب بالادماج وبصرف الاجور التي لم تتحصل عليها منذ أشهر.
