أكّد رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، أحمد كرم، إن البنك المركزي اتخذ قرارا يلزم البنوك بعدم تجاوز قروضها الموجّهة للحرفاء 120 بالمائة من قيمة ودائعها. وأوضح خلال استضافته باذاعة جوهرة أف أم، أن البنك المركزي التونسي هو الذي يوفّر السيولة للبنوك لإعادة تمويلها مقابل صرفها القروض، وهو ما تسبّب في ارتفاع التضخم المالي، الذي بلغ 7.4 بالمائة وسط توقعات بارتفاعه إلى 10 بالمائة، لافتا إلى أن التضخم المالي، الذي يتكفّل البنك المركزي بمجابهته، ينتج عن ارتفاع الطلب أكثر من العرض. وفسّر بأن الطلب في تونس (الزيادة في الأجور والالتجاء الكبير للاقتراض) فاق العرض (عدم تطور الإنتاج وانخفاض نسبة النمو). وتفوق حاليا قيمة قروض أغلب البنوك 120 بالمائة من قيمة ودائعها، وفق كرم، وللتخفيض فيها يجب إما الترفيع في الودائع، وهذا غير ممكن لعدم توفر سيولة في تونس، أو التخفيض في القروض وهو الحل الذي ستجد البنوك نفسها مجبرة على تطبيقه.
