تداولت وسائل إعلام أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي رفض الإمضاء على نسخة قانون المالية 2019. وللإشارة فإن الفصل 66 من الباب الثالث: السلطة التشريعية من الدستور التونسي تشير الى أن: "يمكن لرئيس الجمهورية أن يرد المشروع إلى المجلس لقراءة ثانية خلال اليومين المواليين لمصادقة المجلس عليه. وفي صورة الرد، يجتمع المجلس للتداول ثانية خلال الأيام الثلاثة الموالية لممارسة حق الرد. يجوز للأطراف المشار إليهم بالمطة الأولى من الفصل 120، خلال الأيام الثلاثة الموالية لمصادقة المجلس للمرة الثانية بعد الرد أو بعد انقضاء آجال ممارسة حق الرد دون حصوله، الطعن بعدم الدستورية في أحكام قانون المالية أمام المحكمة الدستورية التي تبتّ في أجل لا يتجاوز الأيام الخمسة الموالية للطعن. إذا قضت المحكمة بعدم الدستورية، تحيل قرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله بدوره إلى رئيس مجلس نواب الشعب، كل ذلك في أجل لا يتجاوز يومين من تاريخ قرار المحكمة. ويصادق المجلس على المشروع خلال الأيام الثلاثة الموالية لتوصله بقرار المحكمة الدستورية. عند إقرار دستورية المشروع أو عند المصادقة عليه ثانية إثر الرد أو عند انقضاء آجال الرد والطعن بعدم الدستورية دون حصول أي منهما، يختم رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية في أجل يومين. وفي كل الحالات يتم الختم في أجل لا يتعدى 31 ديسمبر. العديد من المنظمات الوطنية عبّرت عن عدم رضاها من قانون المالية فيما أمضى عدد من النواب على عريضة طعن في دستوريته." ونفّذت أمس الخميس هيئة المحامين وأصحاب المهن الحرة مسيرة حاشدة ضد الفصل 33 من قانون المالية المتعلّق برفع السر المهني. ويذكر أنّ مجلس نواب الشعب كان قد صادق على مشروع قانون المالية برمّته ب 113 نعم و11 محتفظ و36 رفض يوم 10 ديسمبر.