كشف التقرير السنوي الرابع والعشرون للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية لسنتي 2016 و2017، عن وجود تجاوزات ومحاباة وتضارب مصالح تتعلق بصفقات إسناد تراخيص تركيز علامات إشهارية وإسناد صفقات أشغال عامة صلب وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. وأكد التقرير وجود تضارب مصالح على مستوى إسناد تراخيص العلامات الإشهارية بالإدارة الجهوية للتجهيز بتونس، مشيرا إلى تمكين شركة تم إحداثها عام 2015 مملوكة لابنة رئيس فرع بهذه الإدارة من تراخيص تركيز علامات إشهارية على الطريق المحلية رقم 456. كما كشف عن وجود علاقة قرابة بين رئيس مصلحة بالإدارة الجهوية للتجهيز بتونس ووكيل إحدى المقاولات التي تبين أنها حصلت على عديد الصفقات بطريقة "مشبوهة" نتيجة وجود وضعية تضارب مصالح على مستوى رئيس المصلحة المكلف بالتصرف في هذه الصفقات. وخلصت أعمال البحث والتقصي للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، إلى أن شركة المقاولات المعنية مملوكة لأحد أقارب موظف يشتغل بمصلحة صيانة الطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز بتونس وتتعامل مع شركة المقاولات تحت مسميات مختلفة في مجال صيانة الطرقات. وبين التقرير أن صفقات أشغال الصيانة تم إسنادها عن طريق استشارات مضيقة تم القيام بها من خلال 3 أو 4 مقاولات فقط رغم أهمية مبالغها مثلما وقع مع استشارة أشغال مسح المساحات البيضاء وتثبيت حواشي الطرقات المرقمة المنجزة في 2016 دون احترام قواعد الشفافية والمنافسة.