أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، ليلة امس الاثنين، بطاقة ايداع بالسجن في حق رئيس دائرة المجلس الجهوي بولاية جندوبة، وذلك بعد أن تحول إلى مقر الولاية وقام بحجز عدد من الحواسيب والملفات المتعلقة بإحدى الصفقات العمومية التي تحوم حولها شبهات فساد إداري ومالي. كما بين وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة ل"وات"أن قاضى التحقيق نفسه كان قد أصدر الأسبوع المنقضي قرارا مماثلا تعلق بأحد رجال الأعمال له علاقة بالملف المفتوح والمقدم في شأنه شكاية من والي جندوبة، وذلك من مجموع 11 شكاية فتحت في شأنها أبحاث مختلفة. وحسب ما تضمنته الشكاية التي استندت إليها قرارات قاضي التحقيق، فإن الأمر يتعلق بإحدى الصفقات العمومية التي تداخلت فيها أطراف من بينها دائرة المجلس الجهوي والإدارة والجهوية للتجهيز والإسكان بالجهة وأحد المقاولين المنتفعين بمخرجات الصفقة، الذي تعمد تضمين ملفه وثائق جامعية وبطاقات جولان انبنى عليها منحه إحدى المناقصات قبل أن يتخلى عنها. ومن بين الوثائق التي تضمنها ملف الشكاية، شهائد عملية مدلسة ادعى المقاول أنها صادرة عن إحدى الكليات بجامعة جندوبة ضمنها في الملف كشرط للحصول على الصفقة، قبل أن تكشف التفقدية العامة بوزارة الداخلية في مرحلة أولى عدم صحتها وخضوعها للتدليس باسم الكلية ادعاء، وباسم قسم التعريف بالإمضاء ببلدية جندوبة اجراء. ومن المنتظر أن تشمل عملية الايقاف عددا آخر من الذين علقت بهم شبهات فساد في بلدية جندوبة والإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وكذلك الشأن بالنسبة لمركز الولاية سواء تعلق الأمر بملف الحال أو ببقية الملفات التي هي بصدد التحقيق، وفق ما اكده مصدر قضائي بالمحكمة الابتدائية بجندوبة.
