عقدت يومي السبت والأحد 09 و10 فيفري 2019 الموافق ل04 و05 جمادي الثانية 1440 هجري الدورة العادية 25 لمجلس شورى حركة النهضة، والتي ناقشت الوضع السياسي والاجتماعي بالبلاد وخطة الحركة لسنة 2019 والاستعدادات لمحطة التجديد الهيكلي لأكثر من 280 محلية للحزب بداية من منتصف شهر فيفري الجاري. و قد عبّر مجلس شورى حركة النهضة ، عن ارتياحه للتوقيع على اتفاق الزيادات في أجور أعوان الوظيفة العمومية وإلغاء الاضراب العام كما يُسَجِّلُ بكل ارتياح امضاء الاتفاق مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي واستئناف الدروس بشكل عادي بما يؤكد مجددا أهمية الحوار والتوافق في تجاوز كل الخلافات والوصول إلى الحلول في إطار وطني وضمانا لمصلحة الجميع. كما عبر عن تضامن الحركة مع متساكني الجهات التي شهدت موجات برد وثلوج والتي أظهرت معاناة مواطنين ومواطنات تونسيين لهم كامل الحق في حياة كريمة، وإذ يسجل الجهود التي بذلتها الحكومة والمجتمع المدني للتخفيف من معاناة المواطنين فإنه يستحث الجميع وخاصة الحكومة والهياكل المختصة على مضاعفة الجهود واتخاذ الاحتياطات الضرورية للتدخل العاجل والناجع عند حصول مثل هذه الأزمات. يُسَجِّلُ بكلّ ارتياح توفق مجلس نواب الشعب الى سدّ الشغور وانتخاب رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات وهو ما يمثل خطوة مهمّة وأساسية على مسار تنظيم الموعد الانتخابي القادم في أفضل الظروف وترسيخ المسار الديمقراطي تحقيقا للاستقرار وحتى تتفرغ كل الطاقات الوطنية لجهود التنمية والبناء ويتوجه بالتحية الى كتلة حركة النهضة على انضباطها ومساهمتها الريادية في هذا المسار. وأكد المجلس أهمية تظافر الجهود لترسيخ الحرية والديمقراطية وحمايتها، وذلك عبر الالتزام التام بتحييد مؤسسات الدولة وادارتها وأجهزتها عن التجاذبات السياسية ووقوفها جميعا على نفس المسافة من جميع الأحزاب والمنظمات والمواطنين ،كما اكد أن الحركة معنية بالانتخابات الرئاسية ويَدْعُو المكتب التنفيذي إلى إعداد تصوّر لكيفية المشاركة فيها وعرضه على مجلس الشورى. هذا و دعى مجلس شورى حركة النهضة الحكومة إلى مزيد العمل في الضغط على الأسعار ومحاربة المضاربات والتهريب والاحتكار والغش ومساعدة العائلات ضعيفة الدخل ومواصلة محاربة الفساد ومحاصرته أينما كان وفي تجلياته المختلفة. كما دعى الى نشر تقرير هيئة الحقيقة والكرامة في الرائد الرسمي طبقا للقانون كما يهيب بمختلف الجهات العمل على معالجة ما تبقى من مسار العدالة الانتقالية وفق رؤية توافقية تحقق الوفاء لتضحيات ضحايا الاستبداد وتحفظ لهم حقوقهم وتحقق مطلب المصالحة الوطنية الشاملة. وعلى خلفية قضية ما عٌرِفَ بمدرسة الرقاب يؤكّد المجلس على ضرورة محاسبة مرتكبي أي تجاوزات محتملة للقانون وفي حق الأطفال، ويهيب بالقضاء وبسائر المؤسسات المعنية الى معالجة هذه الوضعية، التي تبقى معزولة ولا تمثل المجتمع التونسي، وينبه الى خطورة التوظيف السياسي لهذه الحادثة لتصفية حسابات حزبية أو لشيطنة الجمعيات بصفة عامة. و نددّد بشدّة بمواصلة جهات سياسية تسميم المناخ الوطني والإصرار على مهاجمة حركة النهضة ومحاولة تشويهها بالكذب والتلفيق وتركيب الملفات. وينبه إلى الضرر البالغ الذي تمثّله هذه الممارسات على المناخات الوطنية واستقلال القضاء وضرب هيبة الدولة ومؤسساتها. و أكد المجلس أنّ هذه الممارسات لن تزيد الحركة إلاّ تجذّرا في انتمائها الوطني واستعدادها الدائم للحوار والتعاون مع القوى الوطنية لمزيد تجذير التجربة الديمقراطية ومناعة بلادنا واستقلالها.
