أكدت وزارة المرأة والأسرة والطفولة في بلاغ نشرته مساء اليوم السبت أن 42 طفلا الذين تم إخراجهم من إحدى المدارس القرآنية بالرقاب من ولاية سيدي بوزيد يحظون منذ قبولهم بالمؤسسة بالرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية اللازمة من قبل مختصين واطارات تربوية وبمعاينة مباشرة من مندوب حماية الطفولة مرجع النظر. وأفادت أن تم تأمين اتصال الأطفال باوليائهم مؤكدة أن الملف حاليا "من أنظار السلطة القضائية وهي المخول لها البتٌ في كل ما يتعلق بالوضعية القانونية للاطفال"، وذلك وفق البيان الذي أصدرته على خلفية ما تم تداوله في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض هؤلاء الأطفال إلى الاحتجاز وسوء المعاملة باحدى مؤسسات الرعاية الراجعة بالنظر للوزارة ومنعهم من الاتصال بعائلاتهم. وأهابت الوزارة بجميع الأطراف "إعلاء مصلحة الطفل الفضلى"، وفق نص البلاغ. وكانت منظمة العفو الدولية ،اليوم السبت، طالبت في تدوينة على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي " فايسبوك" السلطات التونسية بتسليم هؤلاء الأطفال إلى أوليائهم بصفة فورية و" في حالة توفر أسباب جدية لتواصل الإحتفاظ بهم إلى إحالة ملف هؤلاء الأطفال على قاضي الأسرة بصفة إستعجاليّة وتمكين الأولياء من زيارتهم" مؤكدة ضرورة " ضمان إحترام الأبحاث لحقوق الطفل ومبدأ مراعاة مصالح الطفل الفضلى".