أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير ،أنّ عدد الموقوفين التونسيين في ليبيا بلغ إلى حدّ الآن 6 أشخاص ، مشيرًا إلى أنّ الميليشيات الليبية منعت ذوي الموقوفين من زيارة أبنائهم ومعرفة مصيرهم ومكان تواجدهم. عبد الكبير قال في تصريح خاصة لموقع “إرم نيوز” إنّ آخر مجموعة من هؤلاء الموقوفين شملت 4 شبان تونسيين كانوا عائدين الى أرض الوطن وتم إيقافهم على مستوى المعبر الحدودي ذهبية وازن بين تونس وليبيا حيث ألقت الميليشيات القبض على مواطنين تونسيين ونقلتهم إلى سجون سرية في العاصمة طرابلس. وأضاف أنّه تم ضبط مبالغ مالية اعتبرتها الميليشيات مجهولة المصدر في حين أنهم كانوا يعملون بطريقة قانونية في ليبيا ما يعني أن الأموال التي في حوزتهم ثمرة عملهم. وأعتبر رئيس المرصد التونسي أنّ التهم الموجهة إلى الشبان التونسيين باطلة، معرباً عن تخوفه من ارتفاع نسق التوقيفات في الآونة الأخيرة. رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان طالب سلطات البلدين بالتدخل لإنقاذ الشبان الموقوفين وتكثيف الجهود لمعرفة مصيرهم،مشيرًا إلى أنّ بعض العائلات التونسية حاولت الاتّصال بأبنائها إلا أنها منعت من ذلك من قبل بعض الميليشيات الليبية. وكشف عبدالكبير عن آخر إحصائية صادرة عن المرصد التونسي لحقوق الإنسان ولجنة حكماء ليبيا أنّ عدد التونسيين المتواجدين حاليًا في ليبيا يتراوح بين 20 و 50 ألفًا.