وتونس تعيش على وقع فعاليات اليوم العالمي للمفقودين، لازال ملف التونسيين المختفين في ايطاليا و ليبيا و سوريا مفتوحا على كل الاحتمالات رغم الغموض الذي رافق إلى حد الآن تعاطي الحكومة مع هذه القضية... تونس الشروق: رغم تضارب الأرقام و المعطيات بخصوص التونسيين المفقودين في ايطاليا و سوريا و ليبيا إلا أن بعض الجمعيات و منظمات المجتمع المدني تتحدث عن ألف و خمسمائة شخص منهم 504 فقدوا ما بين سنتي 2011 و 2012 إبان موجة الهجرة التي تلت سقوط نظام الرئيس السابق بن علي. تتحدث كذلك بعض المصادر عن اختفاء ما يناهز الألف تونسي و تونسية إما في ليبيا أو سوريا و هم ممن تم استقطابهم من طرف ميليشيات مسلحة بعنوان الجهاد في هذين البلدين كما تؤكد ذات المصادر على ان نسبة كبيرة من هؤلاء المختفين هم من النساء و الأطفال الذين ولدوا من زيجات باتت تعرف بزيجات النكاح. إلى ذلك لازال الغموض يحوم حول ملف التونسيين المفقودين في ايطاليا و رغم وعود مختلف الحكومات المتعاقبة على السلطة بفك رموز هذه القضية فإن عائلات المفقودين لم تعد تثق في المسؤولين عن هذا الملف ما دفعهم إلى اللجوء دوريا إلى شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة للتعبير عن غضبهم. و الحقيقة، ليست العائلات وحدها من لها مؤاخذات على المسؤولين عن هذه القضية فحتى الجانب الايطالي اتهم الحكومة التونسية بعدم الجدية في التعامل مع هذا الملف. اتهام تضمنته مراسلة للمعهد الوطني لصحة المهاجرين في إيطاليا إلى الحكومة التونسية بتاريخ 10 من جويلية 2013، اعتبر فيها « أن طريقة تعامل الدولة التونسية مع ملف المفقودين "غير جدية"، حيث لم ترسل تونس إلى إيطاليا حينها، سوى 80 تحليلاً جينيًا فقط من بينها 40 يتعلق بمفقودين بين سنة 2004 و2007». و رغم قرار الحكومة التونسية في سنة2015 بإحداث لجنة وطنية مكلفة بمتابعة ملف التونسيين المفقودين في إيطاليا فان هذه اللجنة لم تصدر إلى حد الآن تقريرا عن أشغالها. خيبة اخرى تضاف إلى مأساة مئات العائلات التي باتت تطالب بتحرك عاجل من مجلس نواب الشعب للاستماع لأعضاء هذه اللجنة و إنارة الرأي العام. سجينات ليبيا... خلفت موجة استقطاب الشباب التونسي خلال سنوات سنتي 2011 و 2012 كذلك عددا هاما من المفقودين في كل من سوريا و ليبيا و هما البلدان اللذان شهدا دخول ما يناهز العشرة آلاف مقاتل و مقاتلة تونسية إلى أراضيهما. و فيما قضى عدد هام حتفه خلال المعارك فان عددا آخر إما تم القبض عليه من طرف سلطات هذين البلدين او اختفى في ظروف غامضة. و الواقع انه في غياب نوايا جدية من الحكومة التونسية في التعامل مع هذا الملف فان كل ما يتداول من معطيات و أرقام بخصوص هؤلاء المختفين مصدره منظمات المجتمع المدني التي باتت تطالب كذلك الدولة التونسية بتحديد موقفها من هذا الملف اذ تطالب هذه المنظمات دوريا السلطات التونسية إلى فتح ملف التونسيين المفقودين في ليبيا مشيرة إلى وجود على الأقل 200 تونسي في ليبيا ما زال مصيرهم مجهولا إلى اليوم. و من بين هذه المنظمات نذكر المرصد التونسي لحقوق الإنسان و الذي عبر في بيان صادر له في نهاية السنة الفارطة عن « قلقه الكبير إزاء وضع الأطفال التونسيين داخل السجون الليبية في ظل تردي الأوضاع الأمنية داخل العاصمة الليبية طرابلس وتردي الحالة الصحية لبعض الأطفال»، كما طالب المرصد " بالكشف عن مصير أكثر من 150 سجينة تونسية عجزت السلطات التونسية عن التدخل للإفراج عنهن اعتبارا لعدم ثبوت ارتكابهن لجرائم ولغياب ضمانات المحاكمة العادلة ". و مثله مثل المعهد الايطالي لصحة المهاجرين اتهم المرصد التونسي لحقوق الإنسان السلطات التونسية « بعدم الجدية في الكشف عن مصير عشرات التونسيين و التونسيات المفقودين داخل التراب الليبي في السنوات الأخيرة»، وأبدى المرصد « تخوّفه من تحول الأمر إلى ملف عالق بين البلدين» كما حمل المرصد " السلطات التونسية والأطراف الحاكمة في ليبيا مسؤولية سلامة التونسيين في ليبيا، مطالبا بالإفراج عنهم وإعادتهم إلى بلادهم ". و حدد المرصد عدد الأطفال التونسيين المهددين في حياتهم داخل السجون الليبية ب 13 طفلا تونسيا اعتبر «أنهم يعيشون أوضاعا مأساوية في السجون الليبية، بعد وفاة آبائهم الذين كانوا يقاتلون ضمن جماعات إرهابية». و يبقى ملف الزميلين سفيان الشورابي و نذير الكتاري المفقودين في ليبيا مفتوحا على جميع الاحتمالات خاصة اذا ابدت الحكومة التونسية جدية اكبر بالضعط على الجانب الليبي من اجل تحديد مصير الصحفيين. أرقام ودلالات 1500 تونسي و تونسية مفقودون. 13 طفل تونسي مهدد في حياته داخل السجون الليبية 150 سجينة تونسية في ليبيا